فریاد مظلومان در برابر شهریه‌های سنگین مدارس؛ وقتی قانون در برابر خواسته‌های مدارس رنگ می‌بازد
بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای تمامی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد. با این حال، گزارش‌های دریافتی از اخذ شهریه‌های غیرقانونی در مدارس دولتی، نه تنها با اصول قانون اساسی در تضاد است، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی را بر خانواده‌های آسیب‌پذیر وارد می‌کند.
در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به این وضعیت، اخذ شهریه را برخلاف قانون اعلام کرده‌اند، اما واقعیت‌های میدانی حکایت از دیگری دارد. با گذشت سال‌ها، هنوز شاهد هستیم که برخی مدارس با نادیده گرفتن قوانین، اقدام به دریافت مبالغ نامتعارف می‌کنند. این موضوع باعث شده است که برخی از دانش‌آموزان، به دلیل عدم توانایی والدین در تأمین شهریه و هزینه‌های جانبی، با خطر ترک تحصیل روبرو شوند.
حتی در مقطع پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها نیز شاهد مبالغ گزافی هستیم که با توان مالی اقشار مختلف جامعه همخوانی ندارد. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که وزیر آموزش و پرورش بارها تأکید کرده‌اند که اخذ شهریه ممنوع است، اما اجرای این قانون در عمل با چالش‌های جدی روبروست.
تأمین بودجه تجهیزات، سامانه‌های صوتی-تصویری و هزینه‌های نگهداری مدارس نباید به بهای فشار بر شریان‌های اقتصادی خانواده‌ها تمام شود. وظیفه تأمین بودجه و تجهیز مدارس بر عهده نهادهای مسئول، از جمله آموزش و پرورش و یا از طریق حمایت‌های خیرین است، نه از طریق تحمیل هزینه‌های سنگین به والدین که خود درگیر چالش‌های معیشتی هستند.
اگر قرار باشد تحصیل و حتی دریافت کتاب‌های درسی، مشروط به پرداخت مبالغ گزاف شود، شکاف طبقاتی در حوزه آموزش عمیق‌تر خواهد شد. از مسئولان انتظار می‌رود با نگاهی عدالت‌محور، از ایجاد این وضعیت خودخواسته و سلیقه‌ای خودداری کنند تا دانش‌آموزان بتوانند بدون دغدغه مالی، به مسیر تحصیل و شکوفایی استعدادهای خود ادامه دهند.
