در پی اختلافنظرها درباره مسیر ارتباطی دو شهرستان جان مردم در جاده بافق ـ بهاباد نباید قربانی اختلاف بر سر مسیر شود
عضو شورای اسلامی شهر بهاباد با اشاره به سابقه تلخ حوادث رانندگی در محور بافق ـ بهاباد، بر لزوم اولویتبخشی به ایمنی جاده تأکید کرد و از آمادگی شهرستان بهاباد برای تأمین هزینههای اجرای مسیر جایگزین «چشمه پیروزی» خبر داد؛ در حالی که تعیین تکلیف این طرح پس از مصوبه سال ۱۳۹۶ همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.

«عباس اقبال»، عضو شورای اسلامی شهر بهاباد، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه افق بافق با تأکید بر اینکه موضوع جاده بافق ـ بهاباد یک مطالبه صرفاً عمرانی نیست، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۵ تصادفی مرگبار رخ داد که در آن ۹ نفر جان خود را از دست دادند. مردم بهاباد هر روز ناچارند از این مسیر تردد کنند و خطرات آن را از نزدیک تجربه نمایند، بنابراین حفظ جان انسانها باید در اولویت نخست تصمیمگیرندگان قرار گیرد.
از مصوبه سال ۱۳۹۶ تا تعهداتی که نیمهکاره ماند
وی با اشاره به روند پیگیریها از سال ۱۳۹۶ با حضور مسئولان وقت دو شهرستان، معاون استاندار و نماینده مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: طبق صورتجلسه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ مقرر شد هر یک از شهرستانها سهم خود از مسیر را اجرا کنند و تکلیف بخش میانی (حدفاصل سهراهی هلالاحمر تا روستای پرک) پس از بررسی مشخص شود. بهاباد سهم خود را به سرانجام رساند و به بهرهبرداری رساند، اما اجرای طرح در سمت بافق با تأخیر و کندی روبرو شد.
۴ سال مطالعه وزارت راه و چالش «آنومالیهای معدنی»
پس از حدود چهار سال مطالعات تخصصی در وزارت راه و شهرسازی که در سال ۱۴۰۰ به اداره کل راه و شهرسازی استان یزد ابلاغ شد، پیشنهاد احداث مسیر دوبانده از طریق «سهچاهون» (با تامین ۷۰ درصد هزینه توسط ایمیدرو و ۳۰ درصد توسط راه و شهرسازی) مطرح گردید. با این حال، طرح نگرانیهایی از سوی مسئولان و فعالان بافق درباره قرار گرفتن «آنومالیهای معدنی سهچاهون» در زیر مسیر جاده، مسیر تصمیمگیری را وارد چالش جدیدی کرد.
حال به نظر می رسد؛ با وجود گذشت سالها از مصوبه اولیه و طولانی شدن مطالعات کارشناسی، چالش میان انتخاب مسیر سهچاهون و دغدغههای مربوط به ذخایر معدنی همچنان پابرجاست. در این میان، پیشنهاد مسیر «چشمه پیروزی» به عنوان گزینهای جایگزین از سوی بهاباد مطرح شده که همراه با اعلام آمادگی این شهرستان برای تامین هزینههای آن است؛ رویکردی که نشان میدهد برای خروج این طرح از بنبست، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمگیری قاطع مراجع قانونی بر پایه کارشناسی فنی و تقدم حفظ جان شهروندان بر سایر منافع هستیم.




