اداره کار بافق در مسیر تحول؛ از توسعه اشتغال و تعاون تا تقویت نظارت

به گزارش پایگاه خبری افق بافق؛ علی‌اصغر سلطانی، سرپرست اداره تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بافق در گفتگو با خبرنگار افق کویر بر حفظ جایگاه و شان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق و اهمیت استراتژیک آن تاکید و خاطرنشان کرد با توجه به جمعیت نزدیک به ۲۳ هزار نفری کارگران و بیش از ۸۰۰ کارگاه فعال در شهرستان، اداره بافق باید جایگاهی شایسته و متناسب با نقش خود داشته باشد. وی افزود: اداره کار بافق از نخستین ادارات تشکیل شده در شهرستان و دومین اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از نظر شروع خدمت رسانی در استان یزد می باشد، اما در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مکانی و واقع شدن در خیابان شلوغ و کم عرض چهارده معصوم (ع) و عدم تناسب ساختمان فعلی با میزان ارباب رجوع و گستردگی حجم فعالیت این سازمان، نیاز به تغییر مبرم دارد. از برنامه‌های اولویت‌دار او ، پیگیری برای احداث ساختمان جدید این اداره در مجاورت اداره گاز است که با حمایت‌های فرمانداری در حال پیگیری می‌باشد. هدف از این اقدام، ایجاد فضایی مجهز و استاندارد برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف و جذب و استخدام نیروی متخصص، است؛ چرا که ماهیت نظارتی و حاکمیتی مشاغل اداره ایجاب می‌کند که تمامی نیروها از طریق فرآیند رسمی به استخدام دولت در آمده و ظرفیت‌های تخصصی سازمان به حداکثر برسد.

تحول در بخش تعاون و اقتصاد مردمی در بخش تعاون

وی همچنین از همکاران خود که با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و حقوقی، به صورت جهادی در حوزه‌ مشاغل تخصصی و خدمت به جامعه کارگری و کارفرمایی فعالیت می‌کنند، قدردانی نمود. سلطانی با ارائه آماری از وضعیت شرکت‌ها، اظهار داشت: که از میان ۴۰۰ شرکت موجود، نیمی از آن‌ها در دست اجرا و فعال و نیمی دیگر به صورت راکد و غیر فعال هستند وی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی منطقه ، فعالیت و نقش افرینی شرکت تعاونی‌های «توسعه و عمران» که امکان مشارکت همه مردم در آن فراهم هست را در گسترش رونق اقتصادی مهم ارزیابی نمود یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در دوره مدیریت فعلی، عضویت و سهام دار کردن مردم شهرستان در شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان هستیم. چالش‌های اشتغال و نقش کلیدی مرکز کاریابی وی در پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون نرخ بیکاری در بافق، اظهار داشت که با توجه به رونق اقتصادی و سیر جمعیتیِ ورودی به شهرستان، بحث بیکاری بیشتر از جنس «انتخاب نوع کار» است تا «عدم وجود کار». وی افزود: با افتتاح صنایع فولادی در سطح شهرستان، انتظار می‌رود نرخ بیکاری به سطح بسیار پایینی برسد. وی در ادامه، به تفکیک وظایف میان نهادهای مختلف پرداخت و خاطرنشان کردند که به دلیل ماهیت حاکمیتی و نظارتی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، این اداره وظیفه معرفی مستقیم نیرو به شرکت‌ها را بر عهده ندارد، بلکه وظیفه هدایت و ارجاع مراجعین به «مرکز کاریابی» بر عهده اوست. وی با انتقاد از نگاه برخی از نیروهای بومی که تنها به دنبال کار در شرکت‌های خاصی هستند، از صنایع و معادن خواست تا به مرکز کاریابی توجه ویژه‌ای داشته باشند. سلطانی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مرکز کاریابی گفت: «این مرکز باید با رایزنی و همکاری نزدیک با مراکز فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های مهارت‌آموزی، نیروهای متخصص را شناسایی و بر اساس تخصص‌های مورد نیاز صنایع، به بازار کار معرفی کند. همچنین، فعال شدن این مرکز و حمایت مسئولان از آن، می‌تواند مانع از جذب غیررسمی نیرو توسط برخی شرکت‌های خصوصی شده و عدالت در اشتغال را برقرار کند.»

در حال تأسیس بیستمین تعاونی مسکن هستیم

درادامه سخنان خود، سلطانی به وضعیت تعاونی‌های مسکن پرداخت و از پیشرفت‌های چشمگیر در این حوزه خبر داد.

وی با اشاره به تعاونی مسکن شرکت های بزرگ خاطرنشان کرد که علی‌رغم محدودیت‌های قانونی ( سقف ۲۰۰ نفر سهام‌دار )، تلاش‌های گسترده‌ای برای گسترش تعاونی های مسکن در حال انجام است. وی افزود: «در حال حاضر، مشغول تأسیس بیستمین تعاونی مسکن هستیم. شفافیت در رسیدگی به شکایات و فرآیندهای قانونی سلطانی در بخشی از سخنان خود به تشریح سازوکار رسیدگی به پرونده‌های شکایت کارگران و کارفرمایان پرداخت. وی اظهار داشت که تمامی شکایات از طریق سامانه جامع روابط کار ثبت و نوبت‌دهی می‌شوند. فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها در دو مرحله اصلی انجام می‌گیرد: نخست، مرحله «هیئت تشخیص» که در آن پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و رای بدوی صادر می‌شود و در صورت اعتراض هرکدام از طرفین، پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع می گردد آراء صادره از این مرجع قطعی و لازم الاجرا بوده لیکن حق اعتراض طرفین نسبت به دیوان عدالت اداری محفوظ می باشد چالش کمبود نیروی بازرسی؛ ضرورتی برای ارتقای نظارت در ادامه،سلطانی با اشاره به نقش حیاتی بازرسی در حوزه‌ی سیاسی و نظارتی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، از چالش‌های جدی موجود در این بخش سخن گفت. وی با بیان اینکه با وجود حجم بالای کارگاه‌ها، صنایع و معادن در شهرستان، در حال حاضر تنها یک بازرس در اداره بافق مشغول به خدمت است، خاطرنشان کرد: «این بازرس با وجود تلاش مضاعف، به دلیل محدودیت زمانی و حجم بالای پرونده‌ها، با چالش‌های اجرایی مواجه است.» وی افزود که اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق برای پوشش کامل ظرفیت‌های نظارتی خود به حداقل چهار بازرس نیاز دارد، با این حال، وی با اشاره به پیگیری‌های مدیرکل استان و وعده تخصیص یک بازرس جدید تا پایان سال جاری، ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعداد بازرسان، نظارت بر کارگاه‌ها، صنایع و تعاونی‌ها افزایش یافته و احتمال بروز خطا در روابط کارگری و کارفرمایی به حداقل برسد.

در سال گذشته بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان به مشاغل خانگی اختصاص یافته است

حمایت گسترده از مشاغل خانگی و اعتبارات مالی در بخش دیگری از سخنان وی، به وضعیت مشاغل خانگی و تسهیلات ارائه‌شده به این حوزه پرداخته شد. سلطانی اعلام کرد که از طریق سامانه‌های جامع و کانال‌های اطلاع‌رسانی، فرآیند ثبت‌نام و تخصیص اعتبارات در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگ و هنر، ارشاد، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی به خوبی پیش می‌رود. وی با ارائه آمار دقیق بیان داشت: «در سال گذشته بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان به مشاغل خانگی اختصاص یافته است و برای سال جاری نیز با وجود عدم قطعیت، امید است که این رقم به ۲۰ میلیارد تومان برسد. این اعتبارات پس از تشکیل کمیته‌های مشترک بین ادارات، پس از تأیید کارشناسان، در اختیار صاحبان مشاغل قرار خواهد گرفت.» درخواست حمایت از مسئولان؛ توجه به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ، توجه به سلامت اقتصاد در پایان، سلطانی ضمن قدردانی از همکاری هفته‌نامه افق کویر و سایر رسانه‌ها، از فرماندار شهرستان و مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی (دکتر شیخی) برای حمایت‌های صورت گرفته تشکر کرد. وی در پایان تاکید کرد : با توجه به گستردگی جامعه هدف و تنوع وظایف محوله به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی که محدوده خدمات این دستگاه از پیش از تولد تا پس از فوت شخص را در بر می گیرد حمایت همه جانبه از این دستگاه و کارکنان خدوم آن را خدمت مستقیم به همه مردم در شهر بافق اعم از آنها که خود کارگر ، کارفرما و یا تعاونگر هستند و یا از خانواده آنها هستند برشمرد وی گفت اگر حمایت‌های لازم از این نهاد نظارتی صورت گیرد، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با توانمندی بیشتری به جامعه هدف خود خدمت نماید و نقش خود را در پایداری اشتغال ، اقتصاد و کاهش اسیب های اجتماعی متاثر از موارد فوق ایفا نماید وی همچنین از همکاران خود که با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و حقوقی، به صورت جهادی در حوزه‌ مشاغل تخصصی و خدمت به جامعه کارگری و کارفرمایی فعالیت می‌کنند، قدردانی نمود