مقایسه درآمدهای جذب شده دو سال متوالی شهرداری بافق

 به گزارش پایگاه خبری افق بافق؛  نشست خبری شهردار و اعضای شورای شهر با اصحاب رسانه در شامگاه 26 فروردین ماه در محل ساختمان شورای شهر برگزار شد:
نوروز زاده در این مراسم گزارش شش ماهه دوم سال1401 را ارائه نمود؛ بنابراین خبرنگار افق کویر تصمیم به مقایسه متغیرهای دو سال متوالی در بازه زمانی یکسان(گزارش 6 ماهه دوم سال 1401 و 1400) گرفت. در این شماره از هفته نامه افق کویر، نمودار “درآمدهای جذب شده شش ماهه دوم دوسال متوالی” و نمودار ” شرح درآمدهای جذب شده شش ماهه دوم دو سال متوالی” ملاحظه خواهید کرد:

همانطور که در نمودار شماره (2) مشاهده می کنید در سال 1401 درآمدهای جذب شده در تمام متغیرها افزایشی بوده است به جز ” عوارض ساختمانی شامل پروانه ساخت، تجاری و مسکونی و سطح شهر و تفکیکی و … ” که روند بسیار کاهشی داشته است و در مقابل آن متغیر “سهم شهرداری از محل دو درصد فروش محصولات تولیدی معادن” در سال 1401 افزایش فاخری داشته است بنابراین در این نمودار دو مولفه بسیار جای تامل 1-  سهم شهرداری از محل دو درصد فروش محصولات تولیدی معادن
2-  عوارض ساختمانی شامل پروانه ساخت، تجاری و مسکونی و سطح شهر و تفکیکی و …
زمانی که سهم شهرداری از محل دو درصد فروش محصولات تولیدی معادن روند بسیار افزایشی دارد حتما تولیدات معادن نیز افزایشی بوده است و موضوعی که ذهن را درگیر می کند این است که چرا با وجود رشد فروش تولیدات در جلسات متعدد از روند کاهشی درآمد صحبت می شود و برای پرداخت اعتبارات در زمینه مسئولیت های اجتماعی شانه خالی می کنند در این باره باید متخصصان وارد شوند و تمام جوانب این موضوع را بررسی نمایند.
برای بررسی مولفه دوم به صورت مختصر برخی از دلایل این روند کاهشی ارائه می شود. حالت خوشبینانه ای که می توان به آن دل خوش بود؛ ساخت مسکن های ملی را می توان اشاره و بیان کرد؛ که به دلیل ساخت مسکن طرح نهضت ملی ساخت و ساز کمتر شده و پرداختی ها نیز کاهش یافته است؛ اما دلایل بسیار زیاد دیگری وجود دارد که ممکن است خلاف این ادعا را ثابت نماید؛ مثلا همانطور که در نشست خبری شهردار و اعضای شورای شهر توسط یکی از اعضای شورا بحث بلوار کشاورز مطرح شد که بخشی از آن در محدوده شهر نیست و ساخت و ساز بدون پروانه ساخت انجام شده است ؛ می توان یکی از دلایل ساخت و ساز غیر مجاز را مشکلات قانونی بیان کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. دلایل مختلفی چون عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مشکلات مرتبط با طرحهای شهری و روستایی و بسیاری علل دیگر در شکل گیری تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز دخیل هستند که برخی از مهم ترین آنها به شرح زیر می‌باشد:
فرار از قانون و آزادی عمل: در نگاه اول عدم رعایت قانون در بسیاری جهات راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از رعایت قوانین و مقررات است. در ساخت و ساز غیرقانونی نیازی به تهیه جواز و طراحی و نظارت نیست و عملا دست متخلف برای هر نوع فعالیت ساختمانی در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه باز است. در صورتی که از طریق قانونی راه دشوار، پرهزینه، زمان بر، غیر منعطف و محدود است.
مزیت اقتصادی : از جمله ویژگیهای ساخت و ساز قانونی و هزینه بربودن مراحل آن از جمله صدور پروانه ساخت، هزینه‌های اداری، بانک، طراحی، نظارت و ساخت فنی می‌باشد. این در حالی است که عمده ساخت و سازهای غیر مجاز با کمترین هزینه و زمان ممکن شکل می‌گیرد.
مشکلات قانونی: نارسایی و خلاءهای قانونی و در برخی موارد تعداد مراجع صدور پروانه به ویژه در خارج از محدود شهرها و روستاهها نظیر دهیاری، بخشداری، شهرداری و نگاه درآمدی به ساخت و ساز منجر به تخلفات ساختمانی می‌شود.
ضعف نظارت، جلوگیری و برخورد: در برخی موارد ضعف دستگاههای نظارتی و ناتوانی در برخورد و یا برخورد ضعیف با ساخت و سازها موجب تشدید ساخت و سازهای غیر مجاز گردیده است.
ضعف و نارسایی تهیه، اجرا و تصویب طرح‌ها: عدم تحقق اهداف طرحها به دلایل گوناگون و یا آرمان گرایی طرحهای شهری و روستایی و عدم انعطاف‌پذیری و توجه به نیازهای واقعی و آتی و یا دیدگاه انقباضی در طرحها که عملا در پی مهار و یا منع رشد در روستاهها و شهرها می‌باشد، از دلایل دیگر رشد ساخت و سازهای غیر مجاز است. برای مثال تعیین مقدار حد نصاب تفکیک قطعات، موضوعی حیاتی در طرحها است و در صورت بالا بودن مقدارآن، بسیاری از قطعات ریزدانه از امکان ساخت قانونی محروم می مانند.
عدم آگاهی به قانون: برخی دیگر از تخلفات عدم آگاهی نسبت به قوانین ساخت‌وساز است. برای مثال طبق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱ خرید، فروش و تفکیک اراضی فاقد کاربری مسکونی برای ساخت مسکن ممنوع است.
علت یابی تخلفاتی که در ساخت و ساز توسط بخش خصوصی و گاهی از طرف مؤسسات و سازمانها صورت می‌گیرد، کمک مؤثری در اجرای ضوابط مربوط به ساخت و سازهای شهری خواهد بود و هر چه در این زمینه مساعدت و توجه بیشتری مبذول شود، به مثابه این است که یک قدم در اجرای ضوابط و مقررات شهر و شهرسازی برداشته شده است. از طرفی، ریشه‌یابی تخلفات می‌تواند به شناسایی نیازهای منطقی و اصولی مردم که ضرورت ایجاد تغییر و تجدید نظر در ضوابط شهری و شهرسازی را نیاز داشته باشد، کمک نماید. بنابراین، با توجه به افزایش میزان تخلفات این چنینی، بررسی و مطالعه تخلفات ساختمانی و عوامل مؤثر در ایجاد آن می‌تواند نقش مؤثری در کاهش و جلوگیری از آن داشته باشد.

حدیث عباسی|