حاشیه‌نشینی معیشت؛ کارگران سپر بلای سوءمدیریت نشوند!
امام جمعه شهرستان بافق در خطبه‌های نماز جمعه اخیر خود، با تأکید بر لزوم توجه جدی به مطالبات برحق کارگران، خواستار حل‌وفصل عاجل چالش‌های صنعتی و کارگری در سطح کلان مسئولان شدند؛ هشدار به‌جایی که زنگ خطری جدی برای آرامش اجتماعی و اقتصادی منطقه معدنی بافق محسوب می‌شود.
تنش در برج‌عاج‌نشینان و تاوان‌دادن کارگران
شهرستان بافق به‌عنوان یکی از قطب‌های معدنی و صنعتی کشور، این روزها میزبان خبرهایی ناخوشایند از حوزه کارگری است. به‌تازگی یکی از شرکت‌های فولادی منطقه که در مسیر تأسیس و راه‌اندازی یک مجموعه بزرگ تولیدی قرار دارد، به‌دنبال بروز اختلافات عمیق در هیئت‌مدیره، تصمیم گرفته است صورت‌مسئله را پاک کند! این شرکت در اقدامی تأمل‌برانگیز اعلام کرده که بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران و کارمندان خود را تعدیل کرده و دیگر حاضر به پذیرش و استمرار همکاری با آنان نیست.
از سوی دیگر، در آن‌سوی دشت صنعت بافق، شرکت فولادی دیگری که تا پیش از این کارنامه قابل‌قبولی در حوزه توسعه صنعت فولاد و صنایع وابسته از خود به‌جای گذاشته بود، به‌دلیل اختلاف و چالش در وصول مطالبات بانکی خود، دچار بحران نقدینگی شده و تداوم این وضعیت، پرداخت حقوق و معوقات کارکنانش را با تأخیرهای نگران‌کننده‌ای مواجه ساخته است.
تیرِ پیشِ بلا؛ رسمِ مألوفِ سوء مدیریت
فارغ از ریشه‌یابیِ علل فنی و حقوقیِ این چالش‌ها، پرسش اساسی اینجاست که چرا در نظام مدیریتی برخی از این مجموعه‌ها، «کارگر» همواره ضعیف‌ترین حلقه و نخستین قربانیِ بحران‌هاست؟
به‌نظر می‌رسد برخی مدیران، هنگام بروز اختلافات درون‌سازمانی، چالش‌های سهام‌داری یا موانع بانکی، ترجیح می‌دهند آسان‌ترین راه را انتخاب کنند: مایه گذاشتن از نان سفره کارگران و استفاده از آنان به‌عنوان سپر بلا و ابزار فشار! به زبان ساده‌تر، کارگران گناهی نکرده‌اند که تاوان‌دهنده قصور مدیران در جذب اعتبارات، حل اختلافات هلدینگی یا تسویه حساب با بانک‌ها باشند. کارفرما و هیئت‌مدیره موظف‌اند پیش از آنکه کارد به استخوان برسد، تمهیدات لازم، طرح‌های پشتیبان و مدیریت ریسک را پیش‌بینی کنند؛ نه اینکه در نخستین روزهای بروز چالش، قلم‌موی حذف را روی نام کارگران زحمتکش بکشند.
مسئولیت اجتماعی؛ از شعار تا واقعیت
در شرایط خطیر کنونی کشور که فشارهای اقتصادی و تورم، نفسِ خانوارهای کارگری را به شماره انداخته است، هرگونه تعدیل غیرمنطقی یا تأخیر طولانی در پرداخت حقوق، نه‌تنها نقض آشکار حقوق انسانی و قانونی کارگران است، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز هدف قرار می‌دهد. صنعت و معدن بافق باید پیشران توسعه و رفاه باشد، نه کارخانه‌ای برای تولید بحران‌های اجتماعی و انباشت نارضایتی عمومی.
امید است با ورود قاطعانه و مدبرانه مسئولان شهرستان، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای ذی‌ربط، و وفق قوانین و مقررات جاری کشور، به حریم کارگران عزیز که در خط مقدم تولید و اقتصاد کشور ایستاده‌اند، بیش از پیش احترام گذاشته شود. انتظار می‌رود مدیران این واحدها به‌جای فرافکنی و هزینه‌تراشی از جیب قشر ضعیف، پای میز مذاکره نشسته و حق، حقوق و مطالبات قانونی کارگران را بدون فوت وقت پرداخت کنند؛ چرا که توسعه پایدار بدون آرامش نیروی انسانی، سرابی بیش نیست.
