سرنوشت صد و پنجاه هزار دلار آمریکا

گاهی یک پرونده قضایی فقط چند برگ کاغذ وعنوان اتهامی آن نیست؛ گاهی پشت هر سطر آن، داستانی از ترس، اضطراب، سرنوشت و جست‌وجو برای رسیدن به حقیقت پنهان شده است. داستانی که از یک قنادی در بغداد آغاز شد، از مرزها عبور کرد و در دادسرای تهران و به نیابت در دادسرای شهرستان بافق و شعبه ۱۰۶۰ دادگاه و سرانجام در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر تهران، با روشن شدن زوایای پنهان ماجرا به پایان رسید.

ماجرا از آنجا آغاز شد که صاحب یک قنادی در بغداد، برای رونق کسب‌وکار خود، یک کارگر ماهر ایرانی در حرفه شیرینی‌پزی را برای همکاری به عراق دعوت کرد. توافق انجام شد و جوان ایرانی راهی بغداد شد تا در آن قنادی مشغول به کار شود. قرار بود محل استراحت و سکونت او در طبقه فوقانی همان مغازه باشد؛ مکانی که برای اقامت کارگران در نظر گرفته شده بود.

اما روزها برای او آن‌گونه که تصور می‌کرد پیش نرفت. محل اسکان، فضای آرامی برای زندگی نبود. حضور چند کارگر دیگر از کشورهای فیلیپین و اندونزی، شرایط خاص محیط و دشواری‌های زندگی در آن مکان، به تدریج فشار روحی زیادی بر او وارد کرد.

سرانجام شبی فرا رسید که تصمیم گرفت دیگر در آن محل نماند. نیمه‌های شب، زمانی که چراغ‌های مغازه خاموش شده بود و سکوت بر فضای قنادی و محل اسکان حاکم بود، آرام و بی‌خبر محل اقامت خود را ترک کرد. او در تاریکی شب راهی شد؛ بدون آنکه صاحب کار از تصمیمش مطلع باشد و بدون آنکه بداند این خروج خاموش، آغاز پرونده‌ای خواهد شد که سال‌ها سایه سنگینی بر زندگی‌اش خواهد انداخت.

صبح روز بعد، با روشن شدن هوا و آغاز کار روزانه قنادی، غیبت کارگر ایرانی توجه صاحب مغازه را جلب کرد. جست‌وجو برای یافتن او بی‌نتیجه ماند. اما چند لحظه بعد، ادعایی مطرح شد که مسیر این ماجرا را به کلی تغییر داد.

صاحب قنادی مدعی شد مبلغ هنگفتی معادل یکصد و پنجاه هزار دلار آمریکا که برای خرید مغازه خود کنار گذاشته بود، از داخل کمدی در همان محل کار ناپدید شده است. ناگهان یک سؤال بزرگ شکل گرفت؛ پول کجاست و چه کسی آن را برده است؟

انگشت اتهام خیلی زود به سوی همان کارگر تازه‌وارد نشانه رفت؛ کسی که شبانه محل را ترک کرده و دیگر در عراق حضور نداشت.

پرونده‌ای سنگین شکل گرفت. ادعای سرقت مبلغی بسیار قابل توجه، شهادت شهود معرفی‌شده از سوی شاکی، دستور بازداشت صادره از مرجع قضایی عراق و بررسی سوابق رفت‌وآمد مرزی، مجموعه‌ای از دلایل و قرائن را در پرونده ایجاد کرده بود که در همان اولین نگاه ، اتهام را بسیار جدی نشان می‌داد.

پرونده سرانجام پس از صدور کیفر خواست به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت رسید. متهم که نگران بازداشت شدن بود، به همراه اینجانب به عنوان وکیل مدافع خود راهی دادگاه شد. اما در آن روز، اتفاقی رخ داد که خود به یکی از فصل‌های عجیب این پرونده تبدیل شد.

لحظه‌ای که قرار بود جلسه رسیدگی آغاز شود، موکل که تا مقابل آسانسور دادگستری پشت سرمن حرکت می‌کرد، ناگهان ناپدید شد؛ گویی در میان رفت‌وآمد مردم و ساختمان دادگستری محو شده باشد.

اینجانب وارد شعبه ۱۰۶۰ شدم، اما صندلی متهم خالی ماند. قاضی رسیدگی‌کننده بر حضور شخص متهم در جلسه تأکید داشت. با صداقت توضیح دادم که موکلم تا مقابل آسانسور همراه من بوده، اما ظاهراً به دلیل ترس از بازداشت، از حضور در جلسه خودداری کرده است.

قاضی تأکید داشت که عدم حضور متهم می‌تواند آثار مهمی در روند رسیدگی داشته باشد. با اجازه دادگاه، از شعبه خارج شدم تا برای یافتن او اقدام کنم؛ اما جست‌وجو در راهروها و محوطه دادگستری بی‌نتیجه ماند.

موکل گویی در آن لحظه ناپدید شده بود. بعدها توضیح داد که در بیرون از ساختمان دادگستری منتظر مانده و در همان زمان، اتفاق دیگری نیز رخ داده است؛ تلفن همراهش توسط سارقی به سرقت رفته و همین موضوع باعث شده ارتباط با او قطع شود.

زمان به سرعت می‌گذشت و هر دقیقه می‌توانست سرنوشت پرونده را تغییر دهد. وقتی به دادگاه بازگشتم و اعلام کردم که موفق به یافتن موکل نشده‌ام، از چهره قاضی می‌شد ناراحتی او را از وضعیت پیش‌آمده دریافت کرد.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شهادت شهود، مدارک ارائه‌شده، قرائن موجود و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی، در نهایت اتهام را محرز دانست و حکم به محکومیت وی به تحمل حبس تعزیری و شلاق صادر کرد.

اما این پایان داستان نبود.

در مرحله تجدیدنظرخواهی، پرونده بار دیگر با نگاهی دقیق‌تر بررسی شد. دفاعیات جدید مطرح شد و پرسش‌هایی اساسی در برابر اتهام قرار گرفت:

آیا می‌توان تنها بر اساس یک ادعا، فردی را مسئول ناپدید شدن مبلغی هنگفت دانست؟ آیا ممکن است مبلغی به این ارزش در محلی نگهداری شود که افراد دیگری از ملیت‌های مختلف نیز در آن رفت‌وآمد و سکونت داشته‌اند و بدون دلیل قطعی، تمام مسئولیت متوجه یک نفر شود؟

دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق‌تر مدارک، دفاعیات و ابهامات موجود، به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود ندارد و در امور کیفری، سایه تردید نمی‌تواند جایگزین دلیل شود.

سرانجام ورق برگشت و حکم برائت صادر شد.

پرونده‌ای که با ناپدید شدن صد و پنجاه هزار دلار آغاز شده بود، با بازگشت اعتبار و آرامش به انسانی پایان یافت که مدتی طولانی سایه یک اتهام سنگین را بر دوش خود تحمل کرده بود.این پرونده بار دیگر یادآور شد که در مسیر عدالت، گاهی یک خروج در نیمه‌شب، یک ترس در راهروی دادگستری ، می‌تواند داستانی پیچیده بسازد؛ اما در نهایت، آنچه باید باقی بماند، نه هیاهوی اتهام، بلکه حقیقتی است که پس از بررسی دقیق و منصفانه آشکار می‌شود.

حسام الدین نعیمی بافقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی