-1 بدهکارِی که توان پرداخت بدهی خود را ندارد در چه شرایطی حبس نمیشود؟
مطابق ماده ۳ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، تا به اعسار وی تا مرحله نهایی رسیدگی شود.
ضمناً در صورت پذیرش ادعای اعسار، مطابق ماده ۱۱ قانون موصوف در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
-2 آیا یکی از ورثه حق دارد در قسمتی از ماترک (خانه پدری) ساکن شود؟
خیر نمیتواند و در صورت استفاده انحصاری از خانه و در صورت عدم رضایت سایر وراث ملزم به پرداخت اجرت المثل ملک مزبور به سایر وراث به نسبت سهم الارث هر یک میشود. و از طرفی وراث میتوانند تقاضای خلع ید متصرف را از ملک مشاعی موروثی تقاضا نمایند .
-3 اظهارنامه چیست؟
اگر شخصی خود را ذیحق بداند مثلاً از شخصی طلبکار باشد و یا میخواهد موضوع حقی را که دارد به اطلاع طرف مقابل برساند می تواند کتباً بوسیله اظهارنامه که از طریق دفتر خدمات قضایی ارسال میشود به اطلاع وی برساند یعنی آن شخص قبل از اینکه از طریق دادگاه اقدام نماید میتواند خواسته خود را در قالب اظهارنامه به اطلاع طرف مقابل برساند که مثلا در فلان تاریخ موعد مطالبه طلب فرا میرسد یا شما به موجب فلان قرارداد باید به تعهد خود عمل کنید وگرنه ناچاراً از طریق مراجع قضایی اقدام میشود.
در واقع اظهارنامه هشداری است که قبل از طرح دعوا به طرف مقابل داده میشود.
در هنگام تنظیم متن اظهارنامه دقت کنید که بعداً به ضرر شما استفاده نشود.
-4 اگر شخصی مالی به فرزندش بدهد یا ملکی به نام او کند به معنای پرداخت سهمالارث اونیست،زیرا این انتقال صرفا یک انتقال عادی است.
وهمچنین سهمالارث ازاموال متوفی درلحظه مرگ محاسبه میشود وهیچکدام از انتقالات قبل از مرگ اثری در سهم الارث ندارد.
-5 نظریه مشورتی:طرح دعوای ابطال اجرائیه چک از ناحیه شخص ثالث
اگر شخص ثالثی از مفاد اجرايیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی میتواند احقاق نماید. آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرايیه از ناحیه شخص ثالث صحیح میباشد ؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آنکه دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث میباشد، فاقد منع قانونی است.
-6 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره پرونده: 940-3/1-98 ح
استعلام:
در صورت ارائه قولنامه عادي نسبت به مال غیر منقول در اجراي احکام مدنی براي توقیف، با توجه به این که تمامی اراضی کشور داراي سابقه ثبت می باشد، آیا توقیف چنین مالی و انجام مزایده نسبت به آن ممکن است؟
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:صرف ارائه بیعنامه عادي نمیتواند اجراي احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک براي محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضاي محکوم له در این خصوص ( توقیف ملک ) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال میباشد.
-7 قابل استناد بودن ایراد تحصیل مجرمانه چک حتی در برابر دارنده با حسن نیت.
الزام محکمه کیفری به استرداد چکی که از طریق مجرمانه تحصیل شده بدون نیاز به اقامه دعوی استرداد لاشه چک ..شماره نظریه مشورتی : 7/98/184
استعلام :
الف- در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت- کلاهبرداری- خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و …) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگیکننده به موضوع، وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیلکننده مجرمانه چک نیست.
با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن ، این اسناد از جمله سفته پس از صدور، از منشاء خود منفک میشوند که با این وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمیتوانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فیمابین خود، استناد نمایند؛ مگراینکه تحصیل مجرمانه سند به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود که دراین صورت، طرح دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت نیز امکانپذیر است.