۱__ارسال پیامک های توهین آمیز مصداق بزه مزاحمت تلفنی است.
شماره دادنامه قطعی :
9409982295600171
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام اقای ب. ق.گ.خ. 28 ساله شغل کارگر اهل و ساکن تهران دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های توهین آمیز موضوع شکایت ، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده شکایت شاکی صورتجلسه پیامک های ارسالی توسط خط متعلق به شاکی و اقرار وی مبنی بر تعلق خط مذکور به وی و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه خط مورد ادعای شاکی در تصرف وی بوده است و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده انتساب بزه فوق نسبت به متهم محرز و مسلم است و مستندا به ماده 641 از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
ضیاء قدوسی نیا -دادرس شعبه 102 جزای کهریزک
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان:1- ب. ق.گ.خ. ،2- ر. ق. نسبت به دادنامه شماره942مورخ94/5/7صادرشده ازشعبه102دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن ردیف اول به اتهام ایجادمزاحمت تلفنی موضوع شکایت ردیف دوم،به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است،باتوجه به محتویات پرونده،نظربه اینکه ایراد واشکالی بردادنامه واردنیست ومنطبق باقانون اصداریافته واینکه اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نمایدبعمل نیامده است دادگاه باردتجدیدنظرخواهی نامبردگان،مستندا”به بند الف ماده455قانون آئین دادرسی کیفری،دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می نماید.رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
نعمت اله نیک نژاد – عیسی الوندی
۲__نمونه دادنامه در خصوص حضانت
در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
تاریخ رأی نهایی:
05/12/1393 شماره رأی نهایی: 9309970906801213
رأی دیوان:
…ثانیاً: زوجین دارای دو فرزند مشترک یکی دختر به نام ص. هفت ساله و دیگری پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب دادنامه نخستین حضانت فرزند دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است .
اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای وابستگی روحی و عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود صدمات روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به سن بلوغ می‌باشد و احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به صلاحیت اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک مصلحت فرزندان که ملاک قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران
۳__ ارث
آیا بلافاصله پس از فوت میت، ورثه او می‌توانند اموال را بین خود قسمت کنند؟
در صورت فوت اشخاص، وراث در وهله اول نمی توانند اموال را بردارند تا اینکه ترتیب مقرر در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی رعایت گردد.
ماده ۸۶۸ قانون مدنی بیان می دارد: مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقرنمي شود؛ مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است.
ماده ۸۶۹ قانون مدنی بیان می دارد: حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود، از قرار ذيل است:
1)قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است.
2)ديون و واجبات مالي متوفي.
3)وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده برثلث با اجازه آنها.
۴__چکیده نظریه مشورتی :
صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
تاریخ نظریه : 18/۱۱/1400 شماره نظریه : 8/۱۴۰۰/7
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح
استعلام :
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
پاسخ :
اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
حسام الدین نعیمی بافقی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
