استاندار یزد با گلایه از روند پرداخت تسهیلات در بانک‌ها، گفت: نویسندگان آیین‌نامه‌های بانکی کشور با حقوق‌های بالایی که می‌گیرند درد مردم مستضعف را نمی‌فهمند.
به گزارش پایگاه خبری افق بافق به نقل از خبرگزاری تسنیم از یزد؛ مهران فاطمی در یکصد و نوزدهمین نشست شورای مسکن استان یزد، اظهار داشت: همچنان که ما سایر سایت‌های نهضت ملی مسکن را دنبال می‌کنیم، در سفرهای شهرستانی بحث صنعت شهرها را هم در دستور کار قرار می‌دهیم.
وی افزود: در سفر به شهرستان بافق، این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و پیگیری لازم برای تسریع بخشیدن به حوزه صنعت شهر بافق انجام گرفت.
استاندار یزد با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های استان که در ارتباط با مسکن وظیفه برعهده دارند، باید در سریع‌ترین زمان وظایف خود را انجام دهند گفت: به هیچ عنوان نباید کار ساخت مسکن در استان یزد معطل بماند.
فاطمی از روندهای طولانی اداری که زمینه‌ساز طولانی شدن پروژه‌ها می‌شود انتقاد کرد و گفت: جدول زمان‌بندی تمامی صنعت‌شهرها باید تا یک هفته آینده به شورای مسکن اعلام شود و کار بر اساس این زمان‌بندی ادامه پیدا کند.
وی به بحث تامین آب صنعت شهر میبد اشاره کرد و گفت: مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد و فرماندار میبد باید در نهایت ظرف مدت یک روز به صورت حضوری از این سایت در شهرستان میبد بازدید کرده و موضوع آب این پروژه را به پایان برسانند.
استاندار یزد مسئولیت مستقیم پروژه‌های نهضت ملی مسکن را با شخص فرماندار هر شهرستان دانست و گفت: فرماندار به هیچ عنوان نمی‌تواند موضوع را به گردن نهاد دیگری بیاندازد و حتما از شخص فرماندار پیگیر این موضوع هستم.
فاطمی گفت: روند پیگیری باید به گونه‌ای باشد که فرمانداران به صورت مداوم از راه و شهرسازی پیگیری و بازخواست کنند که کار باید در سریع‌ترین زمان و به بهترین کیفیت انجام شود.
وی با بیان اینکه مدیران کل استان هم باید تمامی تماس‌های فرمانداران را پاسخ داده و در کمتر از 24 ساعت به درخواست‌های آنها پاسخ دهند، تاکید کرد: اگر فرمانداری گزارش دهد که برای دیدار با مدیرکلی معطل مانده و نتوانسته پیگیری کار را انجام دهد قطعا به صورت جدی با آن مدیر برخورد می‌کنیم.
استاندار یزد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه ادبیات کاری در بانک‌ها باید تغییر پیدا کند، گفت: اینکه نگاه بالا به پایین به مردم داشته باشیم اشتباه بسیار بزرگی است که باید حتما تغییر پیدا کند.
فاطمی به سخت‌گیری‌هایی که در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات صورت می‌گیرد اشاره کرد و گفت: با اطمینان می‌توان گفت افرادی که بخش‌نامه‌های مربوط به تسهیلات را نوشته‌اند دارای حقوق‌های بالای 30 تا 40 میلیون تومان هستند و درد و مشکلات مردم مستضعف را متوجه نمی‌شوند.
وی با اشاره به اینکه هدف نهضت ملی مسکن ساخت خانه برای افراد کم بضاعت است گفت: یک روستایی که توان مالی پایینی دارد چطور می‌تواند یک یا دو ضامن حقوق بگیر و دارای کسر حقوق پیدا کند که بتواند اقدام به دریافت تسهیلات کند؟
فاطمی افزود: از تمامی بانک‌ها انتظار داریم که تا پایان خرداد‌ماه تسهیلات را به صورت کامل به تمامی افرادی که به آنها معرفی شده‌اند پرداخت کنند و عملکرد خود را به 100 درصد برسانند.
وی با بیان اینکه هر مجموعه‌ای هم که در این حوزه کوتاهی کند باید معرفی شود عنوان کرد: هر هفته باید گزارش عملکرد بانک‌ها در شورای مسکن استان مورد ارزیابی قرار گیرد.
استاندار یزد تاکید کرد: اگر تسهیلات مسکن معطل شود و مردم در شعب بانک معطل بمانند و نتوانند تسهیلات حوزه مسکن را دریافت کنند به صورت جدی و بدون هیچ‌گونه تعارفی اقدام خواهیم کرد.
فاطمی با بیان اینکه نرخ تورم در حوزه مسکن در حال شکستن کمر مردم است گفت: شاید برخی از مسئولان متوجه این موضوع نشوند چرا که حقوق‌های بالاتری از مردم می‌گیرند و در این شرایط که مردم در حال زجر کشیدن هستند، بانک‌های ما تسهیلاتی که تایید شده را به آنها پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: هر یک از مسئولان که نمی‌توانند در راستای رفع مشکلات مردم حرکت کنند باید بروند تا اشخاص دیگری که در این حوزه توانمند هستند و می‌توانند کار را رفع کنند مشغول به‌کار شوند.
استاندار یزد ادامه داد: از سازمان بازرسی مجدانه درخواست دارم هر یک از مدیران حتی خود من به عنوان استاندار را در صورتی که کوتاهی می‌کنیم معرفی کرده و برخورد قاطع با هر شخصی که کوتاهی می‌کند انجام شود.
فاطمی افزود: این که شخصی از مردم چند هفته یا چند ماه معطل تاییدیه یک مدیر بماند برای آنها بسیار سخت است و ممکن است همین چند هفته یا چند ماه بدون آن که ما اصلا متوجه شویم سخت‌ترین مشکلات را به زندگی مردم تحمیل کند.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان کاری خارج از تعهد و یا وظایف به ادارات یا بانک‌ها محول نمی‌کنیم گفت: اگر بانک یا اداره‌ای عذر قانونی برای عدم انجام کاری داشته باشد، هیچ مشکلی نیست، ولی در ارتباط با کارهایی که قانون برعهده آنها گذاشته، اما عمل نکرده‌اند به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم.
