مجلس شورای اسلامی به تاریخ 14/9/1394 قانونی «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را در راستای اعمال نظارت بر اموال و دارایی های آنان مصوب نمود. این یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال نظارت بر اموال و دارایی‌های مسئولین مصوب گردیده است. این قانون دربرگیرنده ۱۴ ماده و ۲۲ بند و ۱ تبصره در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به تصویب مجلسیان رسید و در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ویرایش و افزودهایی کلی و جزیی در ۶ ماده و ۲۹ بند و ۳ تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. (1)
در بند ۱۶ این مصوبه به وضوح آمده است: «مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق» مشمول این اعمال نظارت خواهند شد.
حال این روزها در برخی از محافل و گروهها گفته های به مخاطبان عرضه می شود که در یکی از شرکت های معدنی منطقه پرداخت های غیرمتعارفی به برخی از مشاوران بابت دستمزد اعطاء می شده است. این ارقام آن چنان درشت است که به ذهن چنین متبادر می کند که نکند حساب و کتابی در کار نبوده است و یا این که کار این قبیل مشاوران آن چنان ستادی و کلیدی بوده که می بایست چنین دستمزدی برای آنان تعیین می گردیده است. این به کنار و تحفه تر آن که به گوش می رسد برداشت هایی بابت خرید ملک های گران‌قیمت در برخی نقاط صورت گرفته است که «چشم ها را خیره و گوش ها را تیز می کند.»
شگفت آن که بدهی این شرکت مانند تمثیل حسن حضرت یوسف(علیه السلام) روزافزون است و هر روز یک عدد درشتی عرضه می شود که موجب بهت و حیرت اهل فن می گردد. به نظر می رسد؛ این مسئله مخالف با رویه بزرگان دین و ائمه راستین است؛ آنجا که حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام) از باب نظارت مردم بر مسئولان می گویند: «یا اهل العراق، دخلتُ بلادکُم باشمالی هذهِ، و رحلتی و راحلتی ها هی، فان انا خَرجتُ من بلادکُم بغیرِ ما دخَلتُ، فاننی من الخَائنین» ای مردم عراق، به سرزمین شما آمده‌ام با این جامه‌ها، و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه به آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود. (2)
اکنون چه شده که «سر از بیراهه درآورده ایم»! آنچه که در کلام بزرگان دین و سیاست های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری است به نظر می رسد، غفلت شده است و یا به آن بی توجهی گردیده است. بهتر است تا مسئولان نظارتی و قانونگذاران پا در میدان گذاشته تا در این باره اطلاع رسانی داشته باشند و اگر صحیح است که سوء استفاده کنندگان در قبال کاری که انجام بدهند مسئول و پاسخگو باشند و اگر غیر از این است که شفاف سازی لازم صورت بگیرد.
منبع:
(1) وبگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
(2) بحارالانوار، ج 40، ص325
