اگر این موضوع در دستور کار قرار بگیرد بخش معدن توسعه می‌یابد، در غیر این صورت اگر موضوعات و مسائل مربوط به این بخش مانند سال گذشته پیش برود نمی‌توان امید زیادی به توسعه در سال جاری داشت؛ چرا که در سال گذشته برخی تصمیمات مانند وضع عوارض، مسیر معدنکاری را با سختی‌هایی همراه کرد که عده‌ای از فعالان این بخش نسبت به ادامه فعالیت‌های خود دلسرد شدند.
همانطور که اشاره شد در توسعه بخش معدن و به ویژه توسعه اکتشافات نیازمند دسترسی به تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید هستیم که در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه‌ای بود که بر علیه کشور وضع شد. اما در این میان با تحرکات جدید در فضای بین‌الملل و بهبود این روابط می‌توان نسبت به ادامه مسیر امیدوار بود.
بدون شک با بهبود روابط بین‌الملل، توقف تحریم‌ها و افزایش ورود جریان نقدینگی به بخش معدن می‌توان شاهد توسعه بیشتری خواهیم بود، موضوعی که بر قیمت تمام شده نیز اثر‌گذار است. این موارد در سال‌های اخیر دستخوش تحریم‌های خارجی و گاها تصمیمات غیر‌کارشناسی بوده که از آن‌ها به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌شود.
شاید یکی از شاه‌کلید‌های حل این مشکل، استفاده از نظرات کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی باشد که به طور تقریبی در معاونت معدن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حدودی قابل مشاهده است. توسعه از نقطه آغازین تا تولید محصول نهایی با ارزش افزوده بالا نیازمند تعامل هرچه بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است. امروز فعالان بخش معدن با امید در این مسیر فعالیت می‌کنند و انتظار دارند تا موانع از مسیر توسعه برداشته شود. این موانع شامل تصمیمات ناگهانی و همچنین برخی قوانین و مقرراتی است که از سرعت موجود کم می‌کند. فراموش نکنیم بخش معدن ایران با در اختیار داشتن ذخایر بسیار در حوزه‌های فلزی و غیر‌فلزی، عناصر نادر خاکی و… می‌تواند سهم بسیاری در صادرات غیر نفتی داشته و نقش مهمی در ارز‌آوری برای کشور ایفا کند. بخش معدن دارای پتانسیل‌های زیادی است که باعث شده مسوولان کشور شعار «معدن به جای نفت» را مطرح کنند اما برای تحقق این شعار و همچنین دستیابی به چشم انداز ۱۴۰۴ نیازمند فراهم شدن بسترها و تامین زیرساخت‌ها هستیم. در غیر این صورت فعالان معدنی در بخش خصوصی عطای این کار را به لقایش سپرده و شاهد افزایش معادن غیر فعالی خواهیم بود که فعالیت آن‌ها می‌تواند در افزایش تولید و اشتغال‌زایی اثر‌گذار باشد.
