-1 معاملات فضولی.
منظور از معامله فضولی معامله ایست که شخص به مال دیگری انجام می دهد بدون اینکه از طرف آن شخص نمایندگی داشته باشد ماده 247.
معامله فضولی فقط معامله نسبت به مال دیگری است. ولی نه هر معامله نسبت به مال دیگری
هر معامله ای که شخص نسبت به مال دیگری انجام می دهد معامله فضولی نیست.چون شخص می تواند ولی ، وصی یا وکیل دیگری باشد و معامله کند و این معامله صحیح است.
معامله فضولی غیر نافذ است.علت غیر نافذ بودن در این است که رضای مالک وجود ندارد.فضول رضا دارد اما مالک رضا ندارد.البته اگر کسی مال دیگری را به عنوان مال خودش معامله کند این معامله باطل است و معامله فضولی محسوب نمی شود.اگر فروشنده آن را مال خود معرفی کند عمل مجرمانه است آنوقت تحت عنوان فروش مال غیر مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. ولی اگر اعلام کند یا با این نیت معامله کند که به عنوان مال دیگری آن را بفروشد باز هم معامله فضولی خواهد بود.
معامله فضولی غیر نافذ خواهد بود،حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد.حتی اگر در مجلس عقد باشد و ساکت هم باشد.در اینجا به دلیل اینکه رضای مالک آشکار نشده است و از طرفی سکوت علامت رضا نیست باز هم به منزله عدم وجود رضای مالک خواهد بود و درنتیجه عقد غیر نافذ خواهد بود ماده 249
۲__چند نکته مهم درباره اسناد.
اسناد باید در حضور شما تنظیم و امضا گردند. به هیچ وجه اسنادی را که در حضور شما امضا نشده است، استفاده نکنید.
زیرا ممکن است شخص دیگری آن را امضا کرده باشد و بعدا علیه شما شکایت جعل و یا استفاده از سند مجعول مطرح گردد.
چنانچه مجبور شدید از سندی که از شخصی گرفته اید ولی امضا آن، متعلق به دیگری است، استفاده کنید، موضوع تحویل گرفتن سند از این شخص را صورت جلسه کنید.
۳__نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 1402/3/2
استعلام
در پرونده های با موضوع کلاهبرداری (که موضوع کلاهبرداری وجه نقد می باشد) و حکم محکومیت به رد مال صادر میگردد، با توجه به اینکه حسب صراحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به پرداخت (رد اصل مال) صادر میگردد، در زمان وصول می بایست مبلغ نقدی رد مال با توجه به نرخ تورم ماهیانه بانک مرکزی اخذ گردد یا صرفاً اجرای احکام کیفری تکلیف به اخذ اصل مال مورد کلاهبرداری داشته و سایر خسارات من جمله خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (یا همان تورم ماهیانه به نرخ شاخص بانک مرکزي) نیازمند مطالبه دادخواست از سوي محکوم له می باشد؟
پاسخ:
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه هاي انتقال مال غیر و کلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداري است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداري نمی شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداري وجه نقد است، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفري و آراي وحدت رویه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفري رسیدگی‌کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.
۴__چهار شیوه برای وصول چک برگشتی.
روش اول آن صدور اجراییه مستقیم است در این روش مستقیماً از طریق اجرای احکام دادگاه تقاضای صدور اجرایی داده می‌شود و این روش که بدون رسیدگی و هزینه دادرسی است برای چکهای صیادی است که در سامانه ثبت شده‌اند.
روش دوم اقامه دعوا است و در توضیح این روش باید گفت در خصوص چکهای برگشتی غیر صیادی ویا معمولاً وقتی که می‌خواهند علیه ظهرنویس یا ضامن طرح دعوا کنند از این شیوه استفاده می‌کنند؛ در این روش باید فرایند رسیدگی طی شده و رأی صادر شود؛ یعنی مرحله رسیدگی بدوی و تجدید نظر طی می‌شود و سپس به مرحله اجرا می‌رسد پس این شیوه نسبت به شیوه قبل قطعاً طولانی‌تر است.
روش سوم که از طریق آن می‌توان چک برگشتی را وصول کرد اجرا از طریق ثبت است در این روش ابتدا چک را برگشت می‌زنند و سپس به اجرای ثبت مراجعه و در آنجا اجراییه کشیده می‌شود با این اجراییه توقیف اموال و مزایده و وصول وجه چک انجام می‌شود.
روش آخر وصول وجه چک از طریق دادسرا با استفاده جنبه کیفری چک است البته این روش قابل استفاده برای همه چک‌ها نیست و مخصوص چک‌هایی است وعده دار نبوده و اصطلاحاً چک حال هستند غیر مشروط باشند و غیر تضمینی باشند. صدور چک بلامحل با این شرایطی که گفته شد، جرم شناخته شده و می‌توان برای وصول آن به دادسرا مراجعه و به صورت کیفری موضوع را پیگیری کرد.
حسام الدین نعیمی بافقی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
