به گزارش پایگاه خبری افق بافق به نقل از ایسنا؛ رئیس شعبه رسیدگی به جرایم سایبری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، فضای مجازی را از حیث عملکرد به صورت کلی از دو منظر فرصت‌ها و تهدیدها قابل بررسی دانست و گفت: در حال حاضر جدای از بحث اِعمال فیلترینگ و تبعات آن، علاوه بر فرصت‌های آموزشی و خدماتی در این بستر، آسیبها و تهدیدهای فراوانی از ناحیه این دنیای بدون مرز، جامعه را در معرض خطر قرار داده است.
«بهروز زارع بیدکی» در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح برخی از جرایمی که امروزه در بستر سایبر یا همان فضای مجازی در استان روی می‌دهد، گفت: اعمال فیلترینگ در کنار ضرورت‌ها و فواید، پیامدهای منفی را در جامعه به همراه داشته به طوری که به دنبال دسترسی عموم افراد جامعه به اینترنت به ویژه با توجه به گسترش فعالیت‌ها در این بستر، مجازی شدن آموزشها در شرایط کرونایی کشور نیز دسترسی بسیاری از جوانان و نوجوانان را به اینترنت فراهم کرد و همین امر باعث شد تا شاهد آسیب پذیری بیشتر این قشر در مواجه با این فضای بی حد و مرز باشیم چرا که دسترسی به محتوای نامناسب در سنین پایین جامعه گسترش بیشتری پیدا کرد و با فزونی استفاده از نرم افزارهای فیلترشکن دسترسی آزاد و بدون محدودیت و نظارت ایجاد شده است.
فضای مجازی و فرصت‌های مغتنمش
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به این که تاثیرات و عملکرد فضای مجازی را باید به دو دسته فرصت‌ها و تهدیدها تقسیم کنیم، تصریح کرد: یکی از فرصت‌هایی که در این حوزه میتوان از آن به خوبی بهره برد، آموزش در بستر اینترنت است چرا که با پیشرفت و گسترش این بستر، دسترسی به آموزش و منابع علمی سهولت یافته و میتوان با یک جستجو ساده و رایگان در فضای مجازی، اطلاعات مفیدی به دست آورد.
وی ارائه خدمات اینترنتی دستگاه‌های خدمت‌رسان و رونق بخشی اقتصادی را از دیگر فرصت‌های مغتنم این فضا خواند و افزود: فرصت‌های اقتصادی به وجود آمده و راه‌‍اندازی کسب و کارهای بی‌شمار و متنوع در این فضا، از جمله فرصت‌های موجود است که اگر از بُعد اقتصادی به آن نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که فضای مجازی تا چه اندازه در خدمت کسب و کارهای آنلاین درآمده است که البته طبق آمارهای رسمی دولت، تشدید نظارت و فیلترینگ در پلتفرم‌های اجتماعی موجب خسارت قابل توجهی به این کسب و کارها شده است.
زارع بیدکی یکی دیگر از فرصت‌های استفاده از فضای مجازی را فرصت فرهنگ‌سازی عنوان کرد و گفت: بر اساس شواهد، آمارها و بررسی‌های رسمی و غیررسمی، مخاطبان فضای مجازی کمتر از رسانه ملی نیست و در بیشتر موارد انتشار یک خبر در فضای سایبر بازتاب گسترده‌تری نسبت به اخبار منتشر شده در رسانه ملی دارد چرا که رسانه ملی در مقام بیان اطلاعات یا تشریح یک رخداد از حیث مخاطبین، دارای پایگاه اجتماعی مختص خود است ولی در فضای مجازی با یک جامعه کنشگر روبرو هستیم که با انتشار خبری در آن، کاربران این فضا با انگیزه‌های مختلفی مانند جذب دنبال‌کننده با جالب جلوه دادن موضوع، در سطح گسترده‌ای اقدام به تبادل خبر می‌کنند و یک خروش رسانه‌ای را خلق می‌کنند که به اصطلاح، «وایرال» گفته می‌شود و در نتیجه بازخورد و فراگیری اخبار و اطلاعات در این فضا نسبت به انتشار در رسانه ملی، قابل‌توجه‌تر است.
وی ادامه داد: وجود چنین پتانسیلی باعث شده که از لحاظ فرهنگی نیز فضای مجازی نقش آفرینی قوی‌تری داشته باشد و امروزه شاهد آن هستیم که این فضا بیش از پیش مد نظر ارگان‌های فرهنگی قرار گرفته و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در آن صورت می‌گیرد.
دنیای مجازی و هزار و یک تهدید
در کنار تمام فرصت های این بستر، تهدیدها را نیز باید در نظر گرفت و از آن ها غافل نشد که یکی از این تهدیدها دسترسی پالایش نشده به اینترنت و داده است که متاسفانه به واسطه اعمال فیلترینگ و افزایش استفاده از فیلترشکن ها دسترسی به تمامی سایت های غیر مجاز و دارای محتوای نامناسب و همچنین پلتفرم های اجتماعی که از قبل فیلتر بوده است اکنون برای بیشتر اقشار و افراد جامعه فراهم شده است که با یک جست و جو ساده میتوان هر نوع محتوایی را مشاهده یا ذخیره کرد.
متاسفانه سرنخ برخی از پرونده های کیفری و جرایم اخلاقی، مرتبط با تاثیراتی است که منشا آن انحرافات برخاسته از مشاهده همین محتواهای نامناسب است که لازمه پیشگیری از آن نظارت مستقیم خانواده بر چگونگی استفاده فرزندان خود از شبکه اینترنت است.
اعتیاد به اینترنت؛ خطرناک!
رئیس شعبه رسیدگی به جرایم سایبری دادسرای استان در ادامه اعتیاد به اینترنت را از تهدیدهای جدی این فضا خواند که به صورت غیرمستقیم در تشکیل پرونده‌های کیفری موثر است.
وی در این باره افزود: در مواردی اعتیاد فرزندان به اینترنت و بازی‌های اینترنتی را داریم که دقیقاً پیامدهایی همچون اعتیاد به مواد مخدر را دارد به نحوی که اگر فرد از اینترنت محروم شود، علاوه بر ابتلا به بیماری‌های جسمی به واسطه‌ی بی‌تحرکی شدید، دچار پرخاشگری و آسیب‌های ذهنی نیز می‌شود و همین موضوعِ پرخاشگری یکی از زمینه های جرم‌زاست.
زارع بیدکی یکی دیگر از تهدیدهای اعتیاد اینترنتی و موضوع شکایت‌های کیفری در این حوزه را خرید در بستر بازی‌های اینترنتی ذکر و تصریح کرد: فرزند خانواده برای ادامه بازی و طی مراحل تعریف شده در یک بازی رایانه‌ای که اکثر آن بازی‌هایی با ژانر اکشن و جنگی است، نیاز به خرید اینترنتی دارد و در مواردی به جهت مقاومت و مخالفت خانواده، این جوان یا نوجوان با در دست داشتن اطلاعات کارت بانکی یکی از اعضای خانواده، نسبت به خرید خودسرانه اقدام می‌کند و گاهاً در پرونده‌های ارجاع شده به این حوزه مبلغ زیادی از حساب اعضای خانواده کسر شده است که صاحب کارت بانکی در مرحله اول فکر می‌کند مورد حمله سایبری قرار گرفته اما پس از تنظیم شکایت و پیگیری‌های قضایی و انتظامی متوجه می‌شویم که فرزند خانواده اقدام به خرید اینترنتی در این بازی‌ها کرده و به واسطه بالا بودن مبلغ خرید، از گفتن موضوع هراسان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: جدای از این دو مقوله در موضوع تهدید «اعتیاد به اینترنت»، در برخی از پرونده‌های مربوط به جرایم خشن، پس از بازجویی‌هایی که در مراحل تحقیق و تعقیب پرونده انجام می‌شود رد پای تاثیرپذیری از بازی‌های رایانه‌ای نیز به چشم می خورد؛ به این ترتیب که فرد مجرم شرایط و صحنه‌های یک بازی اکشن را با فضای حقیقی مشابه دانسته و دقیقاً همان اقدام خشونت‌آمیز را که در بستر بازی انجام داده است، در فضای حقیقی نیز انجام می‌دهد که در اتفاقات پاییز سال گذشته گاها با این تاثیرات مواجه بودیم.
خیانت و طلاق تهدیدی جدی‌تر
زارع بیدکی با بیان این که امروزه خیانت و طلاق به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است، اظهار کرد: در عصر حاضر بسیاری از ارتباطات در فضای مجازی در حال شکل گرفتن است و غالبا ارتباطاتی که در این فضا شکل می‌گیرد، غیر قابل کنترل است چرا که فرد دسترسی کاملاً آزادانه دارد و به راحتی میتواند در گروه‌های مختلف عضو و با افراد مختلفی آشنا شود لذا اختلاط‌های جنسیتی موجود در این فضا با تاثیرات منفی همراه است و یکی از این تاثیرات منفی، شکل‌گیری روابطی است که منتج به خیانت زوجین به یکدیگر و فروپاشی بنیان خانواده می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر گاهاً منشاء پرونده‌های طلاق، ارتباط و آشنایی‌هاییست که افراد در گذشته در بستر این فضا داشته‌اند؛ به عنوان مثال، خانمی به واسطه همین ارتباطاتی که در گذشته با یک آقا در این فضا داشته، اطلاعات شخصی و گاهاً عکس‌های خصوصی خود را ارسال کرده و بعد از مدتی که این ارتباط از بین رفته و چه بسا پس از گذشت سال‌ها، آن اطلاعات و تصاویر به وسیله‌ای برای اخاذی و تقاضاهای نامشروع تبدیل شده و چالشی لاینحل برای آن خانم و خانواده ایجاد می‌کند.
وی افزود: همین موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل متلاشی شدن بنیاد خانواده‌هاست و حل و فصل آن برای دستگاه قضا نیز به شدت مشکل و فرسایشی است چرا که با یک سری اطلاعات خصوصی روبرو هستیم که اگر منتشر شود، راه بازگشتی ندارد و حتی مجازات مجرم از آثار موضوع جلوگیری نمی‌کند و اتفاقی که برای یک خانواده نباید رخ می‌داده، رخ داده و عواقب برگشت ناپذیری را به وجود آورده است.
این مقام قضایی ابراز کرد: بسیاری از رابطه‌های دوستانه و بر مبنای احساسات که در این فضا بین جنس‌های مخالف شکل می‌گیرد، چشم‌انداز خوبی نداشته و با از بین رفتن آن رابطه هر چند دو طرف قبلاً در یک فضای کاملاً صمیمی به یکدیگر اعتماد داشته‌اند اما بعد از اتمام رابطه و ایجاد اختلاف و به وجود آمدن کینه و دشمنی، دستخوش تغییر می‌شود و اطلاعات رد و بدل شده به وسیله‌ای برای تهدید، اخاذی و تن دادن به خواسته طرف مقابل تبدیل می‌شود که در ادامه نیز آسیب جبران‌ناپذیری به زندگی افراد و خانواده‌ها وارد می‌کند.
تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگ غربی
رئیس شعبه رسیدگی به جرایم سایبری دادسرای استان یکی دیگر از تهدیدات این بستر را تهاجم فرهنگ بیگانه به فرهنگ داخلی که به وضوح شاهد آن هستیم برشمرد و گفت: فارغ از هر نگاه سیاسی، این تهاجم در مواردی منجر به چالش‌های فرهنگی در جامعه می‌شود تا حدی که جای مفاهیم خوب و بد را تغییر می‌دهد.
وی به عنوان مثالی در این باره اظهار کرد: در پرونده‌ای، جوانی بیست و چند ساله برای درآمدزایی در شبکه‌های اجتماعی کانالی ایجاد می‌کند و اقدام به فروش فیلم‌های مستهجن و نامتعارف می‌کند؛ زمانی که با او صحبت می‌کنیم، درک نمی‌کند که فروش چنین فیلم‌های مستهجنی به افراد مختلف که اکثر آنها متولد دهه 80 و 90 هستند میتواند چه عواقب وحشتناک اجتماعی و روانشناختی داشته باشد؛ در واقع هرچند ناپسند بودن این موضوع امری بدیهی و ساده است اما به وسیله تهاجم فرهنگی در ذهن مجرم، عادی‌سازی شده و به این باور رسیده است که دیدن چنین فیلم‌هایی صرفا از روی لذت و برای سرگرمی است و هرکسی آزادانه میتواند انتخاب کند از این لذت بهره ببرد یا نه! همانند سوار شدن یک وسیله بازی بسیار هیجان‌انگیز در پارک است که خود فرد آن را انتخاب می‌کند؛ این تهاجم فرهنگی و دوری فرد از مدار اخلاق، منجر به بی‌هویتی و مشکلات عدیده فردی و اجتماعی می‌شود.
زارع بیدکی گفت: همان طور که گفتیم تهاجم فرهنگی میتواند جای رفتارهای خوب و بد را که تشخیص آن امری واضح و بدیهی است، تغییر دهد و چارچوب و مرزهای فرهنگی یک کشور را دچار هرج و مرج کند؛ زمانی که یک فرهنگ برخاسته از یک کشور بیگانه با تاریخ و پیشینه‌ای متفاوت بدون هیچ بررسی، نظارت و پایش و حتی فراهم شدن بستر این تغییر به کشور دیگری وارد می‌شود، باعث به وجود آمدن چالش‌های فرهنگی می‌شود.
وی اضافه کرد: البته باید اقرار کنیم که به معنای واقعی کلمه نیز نتوانسته‌ایم ذهن و باور جوانان در جامعه را آماده و غنی سازیم تا زمانی که یک فرهنگ و پدیده نوظهور از غرب وارد فرهنگ و جامعه می‌شود، جوان در برخورد با آن آمادگی کامل داشته باشد و در ذهن خود تحلیل کند که «این موضوع در فرهنگ من چه جایگاهی دارد؟»
وی گفت: متاسفانه از این سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی غافل شده‌ایم و همین سهل انگاری باعث شده تا نسل امروز دچار خود تحقیری و بی‌هویتی شود و خودباختگی فرهنگی به وجود آورد.
جرم نشر اکاذیب گاهاً از روی ناآگاهی
زارع بیدکی عنوان کرد: یکی دیگر از جرم‌های که در این بستر گاها از روی بی اطلاعی رخ می‌دهد، نشر اکاذیب رایانه ای است و برخلاف تصورات، نشر اکاذیب تنها به معنای انتشار محتوایی که باعث ایجاد تشویش در اذهان عمومی شود نیست بلکه در قانون جرایم رایانه‌ای باز نشر دادن یک خبر کذب از یک پایگاه خبری حتی با ذکر منبع نیز میتواند جرم تلقی شود چرا که مسئولیت باز نشر یک خبر کذب بر عهده نشر دهنده آن خبر است، اما این در حالیست که اکثر افراد بر این باورند چون خبری را با ذکر منبع خبر منتشر می‌کنند دیگر مسئولیتی نسبت به بازنشر آن خبر ندارند در صورتی که همین بازنشر دادن با وجود شرایط قانونی دیگر میتواند نشر اکاذیب تلقی گردد و مجازات سنگینی همچون حبس، جزای نقدی و شلاق را در پی خواهد داشت.
ترغیب و تحریک افراد به خودکشی، اعمال خشونت آمیز و انحرافات جنسی
این مقام قضایی در پایان این گفت‌وگو در خصوص این قانون نیز گفت: در قانون جرایم رایانه‌ای که قانونی نسبتا جدید است، برای اولین بار رفتاری‌هایی جرم انگاری شد که مسبوق به سابقه نبوده است؛ از جمله آموزش شیوه‌های خودکشی و ارائه مطالبی که موجب ترغیب به خودکشی شود یا انتشار محتوای مستهجن و مبتذل یا محتواهایی که باعث سوق دادن افراد به سمت انحرافات جنسی باشد یا آموزش اعمال خشونت‌آمیز یا دعوت افراد به استعمال مواد مخدر، که در این قانون جرم انگاری شده و مجازات سنگینی برای آنها وضع شده است.
