به گزارش پایگاه خبری افق بافق به نقل از ایسنا؛ بازرس کل استان یزد ضمن تشریح اقدامات تاثیرگذار این اداره کل از جمله وصول ۳۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن و نیز ۳۵۰ میلیارد تومان معوقه یک درصد فروش یکی از معادن استان، از شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در پوشش صندوق قرض الحسنه با ۱۷۰ مظنون که تنها یک مورد از آنها ۵۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است، خبر داد.
«رضا مختاری» امروز یکشنبه ۲۸ خردادماه در نشست با خبرنگاران توسعه و توجه به نظارت همگانی را یکی از اولویت‌های اداره کل بازرسی استان برشمرد و اظهار کرد: تلاش داریم از ظرفیت مشارکت مردم، سمن‌ها و بازرسان افتخاری بخشهای مختلف از جمله رسانه‌ها در جهت تقویت نظارت‌ها بهره گیریم و در همین رابطه نیز اهتمام جدید به حفظ هویت افراد در جریان ارائه گزارش‌ها داریم.
وی با تاکید بر راستی‌آزمایی گزارش‌های دریافتی، کلی‌گویی از سر غرض و امیال شخصی در ورود به موضوعات کمک‌کننده نیست و اهداف را از بین میبرد لذا بر مستندگویی و ارائه مستندات برای نظارت مطلوب بر اجرای امور تاکید داریم.
وی با بیان این که نظارت سنتی پاسخگوی نیازهای نظارتی جامعه امروز نیست، نظارت هوشمند را دیگر سیاست اداره کل بازرسی استان ذکر کرد و گفت: در همین راستا نیز دستگاه‌های اجرایی به سمت هوشمندسازی و نظارت الکترونیک و سیستماتیک می‌روند به نحوی که دستگاه‌ها مکلف به ثبت اقدامات خود در سامانه‌هایی هستند که مورد رصد و پایش سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.
مختاری یکی از مهمترین اولویت‌های بازرسی را پیشگیری از تخلفات و جرائم در مسئولیت‌ها ذکر و عنوان کرد: معتقدیم پیشگیری مقدم بر درمان است و در همین راستا از راهبرد میانی گزارش‌های هشداری که بسیار تیز و برنده و معادل دستور موقت در قانون مدنی است بهره می‌گیریم و در صورت بی توجهی به هشدارهای صادره با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.
وی در همین رابطه به دغدغه مردم در موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن پیگیری در این زمینه را دنبال می‌کند و در همین رابطه بانک‌ها را موظف به ارائه خدمات کرده است ولی متاسفانه شاهد کوتاهی یکی از بانکهای عامل در این رابطه بودیم که با هشدار ارائه شده از سوی بازرسی کل استان، مشکل رفع و عواید آن به نفع حقوق عامه و قاطبه مردم رسید.
وی یکی دیگر از این موارد را نهی از دریافت تعرفه بابت تبصره ۳ قبوض آب از سوی دستگاه اجرایی در تمام مناطق استان در سال گذشته ذکر کرد و افزود: البته برخی عنوان می‌کنند که ان مبلغ در دیگر استانها از مردم اخذ می‌شود ولی دلیلی بر تکرار این اشتباه و تخلف قانونی در استان یزد نمی‌بینیم.
بازرس کل استان از مخالفت و هشدار این اداره کل در قبال اخذ وجود خلاف مقرارت از مردم در قالب ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی فصل ثبت‌نام مدارس و موضوع پرداخت شهریه‌ها و مشکلاتی که در این زمینه ایجاد می‌شود، گزارش هشداری از سوی بازرسی کل استان طی چند روز اخیر به آموزش و پرورش داده شده تا مدارس از اخذ وجوه خارج از ضوابط از مردم پرهیز کنند و قطعاً در این باره رصد و نظارت و راستی‌آزمایی خواهیم داشت و در صورت تخلف برخورد قانونی صورت خواهیم داد.
وی با بیان این که در سال گذشته ۲۳ گزارش هشداری نظارتی و بازدارنده در موضوعات مختلف صادر شد، اظهار کرد: طی سه ماهه اول امسال ۱۰ مورد گزارش هشداری داده شده که بسیار اثرگذار بوده است.
مختاری از تاکید بازرسی استان بر حذف و مسدود شدن گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا با اصلاح یا حذف ساختارهای نادرست، گفت: علاوه بر برخورد با تخلفات، خطاها و ترک فعل‌های مسئولان، از مدیران شجاع، جسور و کوشا نیز حمایت خواهیم کرد.
وی با بیان این که طی یک سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ نفر از شهروندان به سازمان بازرسی استان یزد مراجعه حضوری داشتند، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۲۵۸۹ شکایت در سامانه سازمان بازرسی ثبت شده که قریب به دو هزار فقره گزارش و مابقی شکایت بوده است.
بازرس کل استان با بیان این‌که در سال گذشته ۹۴ پرونده بازرسی در سه قالب موردی، برنامه‌ای و فوق العاده در استان یزد تشکیل شده است، افزود: از این تعداد ۱۴۱ گزارش تهیه شده که ۱۱۰ گزارش نیز اصلاحی انجام شده است.
مختاری با بیان این که طی یک سال گذشته ۳۱ گزارش تولیدی اختصاصی بوده است، اظهار کرد: از این تعداد ۲۶ گزارش تخلف اعلام شده که از این تعداد فقط دو مورد برای مدیران کل استان یزد بوده است.
وی نقض قوانین و مقررات و سهل انگاری در انجام وظایف محوله را بیشترین تخلفات اداری گزارش شده در استان یزد خواند و گفت: بیشترین عناوین جرایم کارکنان نیز تصرف غیر قانونی در وجوه اموال دولتی، نقص حقوق دولتی و جعل رایانه‌ای بوده است.
مدیر کل بازرسی استان یزد با اشاره به معدن خیزی استان، یکی از مسائل مربوط به این حوزه را پیگیری پرداخت حقوق دولتی معادن برشمرد.
وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در این خصوص به شناسایی، وصول و تسریع در وصول ۳۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: حقوق دولتی در مورد معادن چادرملو و میشدوان به مبلغ ۲۰۱ میلیارد تومان مشخص ولی معوق شده بود که با پیگیری‌های بازرسی استان این وصول رقم خورد.
مختاری همچنین به اشاره به محاسبه نشدن حقوق دولتی در مورد باطله معدن چغارت در استان، از پیگیری وصول این حقوق به ارزش ۱۲۱ میلیارد تومان خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولان موضوع یک درصد فروش معادن براساس ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور است، گفت: سال گذشته با تشکیل پرونده‌ای در این رابطه مشخص شد که یک درصد فروش واحد بزرگ معدنی چادرملو از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که پرداختی آنها ۵۲ میلیارد تومان بوده لذا با همکاری دستگاه‌های متولی، مجموعاً ۳۵۰ میلیارد تومان در این رابطه وصول شد که ۷۰۰ درصد بیشتر از وصولی ۵ ساله گذشته استان از این واحد معدنی بود که از این میزان نیز پس از واریز به خزانه، ۲۳۰ میلیارد تومان به استان بازگشت.
این مسئول به ورود بازرسی استان به موضوع امور مالیاتی و عقب ماندگی‌های سیستماتیک و پدیده هوشمند فرار مالیاتی اشاره و در این رابطه نیز اعلام کرد: در یک پرونده فرار مالیاتی که در پوشش فرایند صادارتی به دلیل معافیت این بخش از مالیات صورت می‌گرفت، ۶۳۶ ردیف صادراتی به ارزش ۱۲۹ میلیارد تومان از وضعیت درآمد صادراتی به فروش داخلی تبدیل شده بود و به عبارتی ضمن دریافت معافیت، صادراتی اتفاق نمی‌افتاد.
به گفته وی، در یک فقره دیگر فرار مالیاتی که در پوشش صندوق قرض الحسنه‌ای صورت می‌گرفت، پس از بررسی تراکنش‌ها مشخص شد طی ۵ سال بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش صورت گرفته و طی آن ۱۷۰ مورد مظنون به فرار مالیاتی شناسایی شد که تنها در مورد یکی از آنها ۵۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و قطعی شد و سایر موارد نیز به دلیل وسعت و پیچیدگی در حال بررسی و پیگیری است .
وی گفت: در زمینه تسهیلات نیز با پایش مستمر در یک فقره، ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود ولی در مصرف انحراف داشت لذا براساس مستندات، بانک موظف به بازگشت این تسهیلات به همراه سود و جریمه‌ی آن شد.
مختاری در پایان نیز با اشاره به پیگیری بازگشت ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شهرداری یزد که بعضاً ۲۰ سال از سررسید آنها گذشته بود، گفت: تلاش در راستای بازگشت ۱۷۴۰ تن قیر متعلق به شهرداری اردکان به ارزش ۱۳ میلیارد تومان که به دلیل اخذ تضامین از دست رفته بود، از دیگر اقدامات موثر اداره کل بازرسی استان طی این مدت بوده است.
