به گزارش پایگاه خبری افق بافق به نقل از ایرنا؛ افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار غیررسمی از اتفاقات مهم سال ۱۴۰۱ بود، اکنون با وجود تمهیداتی از سوی دولت در راستای کنترل نرخ این اسکناس خارجی، سوال آن است که دلار در سال ۱۴۰۲ به کجا خواهد رسید؟ گذشت بیش از یک دهه از گرانی‌های پی‌درپی دلار و افزایش قیمت ۵۰ برابری این اسکناس خارجی در این سال‌ها، شوک بزرگی را بر همه کالاها وارد کرد اما گرانی دلار در سالی که گذشت، از جنسی دیگر بود، به طوری که مردم به‌طورمستقیم آثار چنین موضوعی را در سفره‌های خود حس کردند، این‌چنین که از نیمه دوم سال گذشته، نرخ ارز مهارناپذیرتر از همیشه شروع به تاختن کرد و هرچه به جلوتر آمدیم، التهاب و نابسامانی آن بیشتر شد. اگرچه دولت در این مدت، با اقداماتی چون راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، اصلاح نرخ سود بانکی و رایزنی با کشورهای همسایه برای تقویت مبادلات مالی سعی در کنترل این بازار کرد، اما سودجویانی که از گرانی دلار منافع زیادی نصیبشان می‌شود با دخالت‌هایی در بازار غیررسمی تصمیم به بی‌ثمر کردن این سیاست داشته‌اند. همچنین تجربیات قبلی و شرایط فعلی نیز موجب شده که مردم چندان نسبت به استمرار تأثیر سیاست‌های دولت خوش‌بین نباشند و در انتظار تکرار این گرانی‌ها باشند، در این شرایط، گاه شنیده می‌شود که افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی اتفاق می‌افتد و اکنون بازار رسمی در اختیار دولت است، اما در طول این سال‌ها آنچه مشاهده شده همواره بازار رسمی تابعی از بخش غیررسمی بوده و نرخ کالاها توسط دلار بازاری تعیین شده است. با این اوصاف، مردم در شرایطی نگران‌کننده از آینده نرخ دلار قرار گرفته‌اند. به عبارتی بیشتر از آنکه آزرده گرانی فعلی دلار باشند در اندیشه آینده آن هستند و اینکه با افزایش نرخ بیشتر ارز، چگونه ادامه دهند؟
دلار به کجا می‌رسد؟
در برهه‌ای که ابهاماتی برای آینده نرخ دلار وجود دارد، تحلیل‌ها و اظهاراتی هم وضعیت نرخ ارز را تابعی از متغیرهای مختلف مطرح می‌کند، این گونه که جدا از سیاست‌های دولتمردان، دلایل زیادی برای تعیین مسیر قیمت ارز وجود دارد که ضرورت توجه به آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، از مذاکرات سیاسی چون برجام گرفته تا فروش نفت و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در پایان سال میلادی رخ دهد. از طرفی بررسی تحولات چند سال گذشته ایران هم نشان می‌دهد که تورم ساختاری، خود عاملی برای گرانی دلار بوده و ظاهراً این تورم پایدار هم است، پیشینه‌ای هم که وجود دارد آن است که در این سال‌های تحریم، دلار پس از چند ماه ثبات، به دلیل وجود تورم، با موجی از گرانی، بازارها را وارد شوک قیمتی کرده و دوباره پس از مدت زمانی، به آرامشی نسبی می‌رسد، بنابراین با وجود تورم و تحریم‌ها نمی‌توان انتظاری برای ثبات قیمت ارز و یا روند کاهشی آن داشت. عده‌ای دیگر هم، نرخ دلار را وابسته به ارزش ریال مطرح می‌کنند و از آنجا که ارزش ریال با رشد تورم کمتر می‌شود، بنابراین با توجه به چنین واقعیتی نمی‌توان برای آینده دلار شرایط مثبتی را متصور بود. برخی هم گرانی یا ارزانی ارز را وابسته به عرضه و تقاضا دانسته و معتقدند با عرضه کافی ارز در کشور و پاسخ به تقاضای موجود از التهاب آن کاسته خواهد شد. در این میان پیش‌بینی‌هایی از سوی نهادها و مسئولان و کارشناسانی نسبت به آینده قیمت دلار مطرح می‌شود که نمایان‌گر چشم‌انداز ارز است. براساس پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه قیمت دلار با وجود تحریم‌ها در حدود ۴۸ هزار تومان تخمین زده شد، با این حال این و با توجه به جدول اعلامی این سازمان، قیمت دلار بدون تحریم‌ها در سال ۱۴۰۲، در حدود ۴۶ هزار تومان است.
کنترل ارز مقطعی خواهد بود
در این باره میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی اظهار می‌کند: تجربیات سال‌های گذشته نشان داده هر زمان قیمت ارز گران شده است دیگر کالاها هم به تبع آن افزایش نرخ داشته‌اند.
وی اضافه می‌کند: کاهش ارزش پول ملی، رشد ۳۰ درصدی نقدینگی و افزایش ۴۰ درصدی تورم از دلایلی است که موجب نوسانات ارزی کشور می‌شود و با وجود این فاکتورها، گرانی دلار چندان دور از انتظار نیست.
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: در واقع بین تورم کالاها با نرخ ارز ارتباط مستقیمی وجود دارد که گاه با دخالت‌های مسئولان این شرایط به طور موقت مهار شده اما پس از مدت زمانی دوباره اوج گرفته است. با وجود اینکه دولت با تزریق ارز به بازار تا حدودی نرخ آن را ثابت نگه می‌دارد اما پارامترهای تأثیرگذار بر این بخش بسیار زیاد است.
مهرپور می‌گوید: عامل اصلی تورم، نقدینگی است که باید مهار شود و با کنترل عرضه و تقاضای پول این مهم را هدایت کرد. واضح است که دلیل اصلی برای گرانی ارز در کشور ما، تورم و نقدینگی است که عامل ایجاد تورم هم، سرگردانی نقدینگی در بازارها است، آنچه امروزه در جریان است نداشتن دیدگاه تازه و جدی در حوزه کنترل عرضه و تقاضای پول است.
وی ادامه می‌دهد: عاملی دیگر هم بر شرایط ناخوش ارزی دامن می‌زند و آن سوءاستفاده‌های واسطه‌گرانی است که وضعیت خاصی را برای این بازار شکل داده است، به طوری که بازار آزاد به دست این افراد افتاده و اگرچه گفته می‌شود سهم بازار آزاد از بازار ارزی کشور کمتر از ده درصد است، اما شواهد و آمارها نشان می‌دهد که سهم ارز در بازار آزاد بسیار فراتر بوده است، چراکه با وجود ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌های قبل، همواره با شوک قیمتی کالاها روبه‌رو شده‌ایم که گویای تأثیر ارز آزاد بر اقتصاد کشور است.
این تحلیلگر تاکید می‌کند: در مجموع در کشوری که تورم بالا و نقدینگی زیاد وجود داشته باشد ثبات نرخ ارز ناممکن بوده و اگر هم اتفاق بیفتد مقطعی خواهد بود.
