در هفته اخیر خبرهای از منابع رسمی درباره موضوع چای دبش منتشر شد که نشانی دوباره بر عزم قوه قضاییه در برخورد با فساد و اخلال گران اقتصادی دارد. این خبری بس خوشحال کننده و امیدبخش هست که امیدها را دوباره زنده کرد که مسئولین در برخورد با این عناصر در هر سطح و مقامی مسامحه ندارند؛ ولی پرسش این است که چرا دیر و چرا اجازه داده می شود تا فساد تا به این اندازه فربه و چاق شود و آیا نمی توان پیش از این که به این حجم از ارقام و اعداد نجومی برسد جلوی پیشرفت شوم آن را گرفت و اساسا این که چوب نظارت کجاست؟
برای پاسخ به این پرسش باید گفت؛ اگرچه متولی برخورد با این حجم فساد قوه قضاییه هست؛ ولی ارکان دولتی و حتی قوه مقننه که خود دارای زیرمجموعه های عریض و طویل برای برخورد با این گونه موارد هستند در وهله اول چرا وارد میدان نمی شوند تا سدی در برابر فعالیت این علف های هرز که به یکباره بخش وسیعی را آلوده می کنند؛ مگر این که بگوییم از چشمان این نهادها به دور مانده است که نمی توان حکم قطعی داد.
همگان می دانیم در تمامی دستگاههای اداری و دولتی مدیریت ها و مراکزی قرار دارند به عنوان ناظر که مانعی برای این گونه موارد و تخلفات احتمالی هستند و از قدرت و ضمانت اجرایی کافی هم برخوردار بوده و بطور حتم در همان نطفه آن را خفه خواهند کرد؛ اما چه می شود کرد که گاهی این دانه درشت ها از الک نظارت آنچنان خارج می شوند که گویی دستی آنان را به بیرون پرتاب کرده است!
جان کلام این که برخورد با مفاسد اقتصادی فقط و فقط منحصر به قضات شریف در محاکم قضایی نیست؛ بلکه تمامی دستگاههای دولتی با توجه به ماموریت ها و شرح وظایفی که قانونگذار برای آنان پیش بینی کرده می توانند در برخورد با این عناصر چشم ها را بهتر باز کنند و پیکان گزارشات خود را به سمت و سوی آنان سوق داده و نگذارند تا شائبه بی تفاوتی به آنان برچسب زده شود.
امید آن که برخورد با مفاسد اقتصادی در تمامی وزارتخانه ها و نهادهای متولی امری نهادینه و فراگیر شود و منحصر به یک دستگاه خاص نشود.
