نخستین سال تجربه تنظیم بازار میوه به بخش خصوصی حلقه مفقوده‌ای به نام نظارت داشت که تاکنون پایان خوشی را برای مصرف کننده رقم نزده است و قیمت‌ها نسبت به اوایل عید گران‌تر شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری افق بافق به نقل از خبرگزاری فارس، قیمت میوه عید در سایه عدم نظارت بر بازار طی چند روز گذشته آرام آرام خیز برداشته و میوه به قیمت‌های نامتعارفی فروخته می‌شود که برای طبقات متوسط و به پایین خرید را سخت تر کرده است. قیمت میوه‌های عید که عمدتا سیب و پرتقال است، در بازار سطح شهر به کیلویی 40 هزار تومان رسیده در حالی که قبل از عید، سیب 25 هزار تو مان و پرتقال کمتر از 20 هزار تومان فروخته می‌شد.
وزارت جهاد کشاورزی امسال تامین و تنظیم بازار میوه شب عید را برای نخستین بار به بخش خصوصی واگذار کرده و قرار شد طبق آنچه قانون تکلیف کرد، بعد نظارتی خود را با شدت بیشتری برای کنترل قیمت بازار و رسیدن با قیمت مناسب به دست مصرف کننده ادامه دهد، اما یک هفته پس از عید وضعیت بازار میوه به گونه دیگری شد.
دوم دیماه 1401 معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی خبر داد و گفت: «دولت فقط نظارت عالیه در اجرا دارد و برای بهبود شیوه تنظیم بازار شب عید و با فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم، تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی واگذار شده است.»
محسن شیراوند افزود: «در روش اجرایی جدید میزان دخالت دولت از تمرکز در سیاستگذاری، نظارت و اجرا به حداقل کاهش می‌یابد و به استانها واگذار می‌شود این شیوه.این شیوه جدید به تمام استانها ابلاغ و در حال اجراست در طرح جدید تنظیم بازار میوه شب عید، دولت فقط نظارت عالیه در اجرا دارد.»
در این مدل جدید که وزارت جهاد کشاورزی امسال اجرا می‌کند، بخش خصوصی به جای دولت که از سالهای دور این وظیفه را بر عهده داشت، وارد عمل شده است، اگرچه نفس این کار خوب است و در اصل 44 قانون اساسی و قانون تعاونی‌های روستایی هم به آن اشاره شده است، اما ملزوماتی و زیر ساخت‌هایی دارد که باید قبل از اجرا لحاظ شود و آن نظارت دقیق بر همه زنجیره‌ها تا رسیدن محصول به بازار است.
آیا نظارت دقیق بر قیمت‌های بازار میوه انجام شد؟
نظارت بر قیمت بازار از زمان خرید از باغدار، ذخیره سازی، حمل به بازار و در نهایت زمان فروش در بازار باید انجام شود و نمی‌توان نظارت را تنها بر زنجیره آخر یعنی بازار معطوف کرد.
قرار بود سازمان تعاون روستایی هم در همه این فرایندها نظارت داشته باشد و سوال این است که آیا این نظارت‌ها کامل انجام شده است؟ آیا بخش خصوصی میوه را به قمیت مناسب خریداری کرده؟ آیا ذخیره سازی مناسب و کافی بوده است؟ آیا قیمت‌هایی که بخش خصوصی در بازار عرضه می‌کند، برای مصرف کننده هم مناسب است؟
گزارش‌هایی که از انبارهای ذخیره به دست ما رسیده حاکی از این است که بخش خصوصی امسال خرید به اندازه کافی انجام نداده است، یک منبع آگاه در سازمان تعاون روستایی گفت: امسال خرید بخش خصوصی بسیار پایین تر از خرید دولتی سالهای قبل است.
اما در این میان بخش دولتی نظر متفاوتی دارد، محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: «850 هزار تن سیب و پرتقال در انبارها و سردخانه‌های کشور ذخیره‌سازی شده است و هیچ مشکلی از نظر تأمین وجود ندارد.»
وی در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از وضعیت تأمین میوه و قیمت‌ها در نوروز امسال با توجه به اینکه سیاست متفاوتی نسبت به سال گذشته انتخاب کرده‌اید، چیست؟ گفت: پیش‌بینی ما این است که این رویه جدید با تکیه بر بخش خصوصی موفق خواهد بود.
نکته‌ای که وجود دارد بخش خصوصی برای اولین بار این مسئولیت را در سال جدید بر عهده گرفته و به نظر می‌رسد که تجربه و زیر ساخت‌های انبار و حمل را به اندازه بخش دولتی که سالها عهده دار این وظیفه خطیر بود، ندارد، از سوی دیگر بخش خصوصی ذاتا به دنبال سود است و کاری به رضایت مصرف کننده ندارد، چون موجودیت چنین نهادهایی درآمد و سودزایی است و طبیعی است که آنها به دنبال فروش با قیمت بالاتر باشند.
آیا وزارت جهاد کشاورزی برای گریز از برخی شائبه‌ها بازار میوه را به بخش خصوصی واگذار کرد؟
واگذاری یکباره بازار میوه به بخش خصوصی پس از پرونده مشکوک به فساد خرید میوه که سال گذشته برای مسئول سازمان تعاون روستایی و برخی مسئولان این سازمان تشکیل شد، این فکر را ایجاد کرده که وزارت جهاد کشاورزی برای دور کردن ذهن ها از این پرونده و نیز گریز از تکرار احتمالی چنین پرونده‌ای که بستر آن در این صنف مهیاست دست به واگذاری امور به بخش خصوصی کرده است.
برخی مسئولان سازمان تعاون روستایی که سال گذشته مسئولیت تنظیم بازار میوه را عهده دار بود، متهم به فساد شدند که هنوز هم این پرونده مختومه نشده و آن طور که یک منبع آگاه گفت: بازپرسی از خاطیان ادامه دارد.
وزارت جهاد کشاورزی شیوه واگذاری تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ راهم به بخش خصوصی واگذار کرده و اعلام کرده است که تلاش می‌کند که از ظرفیت‌های بخش خصوصی در سایر امور نیز استفاده کند، اما این واگذاری بر اساس نص صریح قانون نافی وظیفه آنها در قبال بازار نیست و تا زمانی که این نظارت ها دقیق تر نباشد، بخش خصوصی مشکل بازار را حل نخواهد کرد.
به هر روی تجربه نخستین سال واگذاری بازار میوه به بخش خصوصی فعلا پایان خوشی برای مصرف کنندگان نداشته است، نظارت‌های دقیق وزارت جهاد کشاورزی تنها حلقه مفقوده‌ای است که باید جستجو کرد و انتظار این است که وزارت خانه قبل از هر واگذاری امور به بخش خصوصی ملزومات آن را کامل در آن زنجیره ببیند و گرنه سودی برای مصرف کننده و تولید نخواهد داشت و تنها زنجیره دلالی را قوی تر می‌کند.
