نباید این دو را با هم یکی دانست و به بهانه کمک های معادن تحت عنوان مسئولیت های اجتماعی از زیر بار پرداخت دو درصد تنفیذی مقام معظم رهبری طفره رفت.
«بهره مالکانه» را ارزش ذاتی منابع زیرزمینی می دانند که متعلق به دولت است. بهره برداری از این منابع که ماهیت اقتصادی دارد مستلزم سودآوری است که در مقابل آن مالیات پرداخت می شود و صاحب سهم که دولت است هم از آن سود سهام می گیرد؛ اما «حقوق دولتی» معادن در واقع مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند؛ یعنی معادن به ازای هر تن ماده معدنی، مبلغی را به دولت می‌پردازند. همانگونه که مشاهده می کنید دو درصد تنفیذی که از سوی امام راحل(ره) برای بافق تعیین شد و پس از ایشان از سوی مقام معظم رهبری تنفیذ گردید در تعریف بهره مالکانه و حقوق دولتی نمی گنجد و مبحث جدایی هست؛ در نتیجه نباید به دلیل پرداخت حقوق دولتی سهم شهروندان را با تأخیر پرداخت کرد.
چادرملو چون پروانه بهره برداری آن از ایمیدرو می گیرد، باید بهره مالکانه پرداخت کند؛ ولی شرکت سنگ آهن چون پروانه استخراج به نام خودش است؛ باید حقوق دولتی را بپردازد که ۲۵ درصد از فروش را شامل می شود و همچنین محصولات فولادی تا ۱۵ درصد از فروش که از کل وجوه دریافتی ۱۵ درصد از آن به مراکز استان تخصیص می یابد که از این مبلغ تخصیصی ۸۰ درصد آن باید در شهرستان محل قرارگیری معدن خرج شود.
حال چرا کسی حاضر نیست تا به وظایف قانونی خود عمل کند در هاله ای از ابهام قرار دارد.
