مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت می پذیرد.
اختلاف بین شهرها و روستاها امری است که از دیرباز در میان هر قوم و قبیله یا گروه و طائفه ای بوده است! گاه این نزاع ها با کدخدامنشی فرد ثالثی حل می شده و زمانی آن مقدار اختلافات زیاد می گردیده که نسل اندر نسل باقی مانده است.
درباره حوادث و اتفاقاتی که هفته پیش در محل معدن سه چاهون روی داد و متاسفانه از دایره خویشتن داری خارج شد ذکر چند نکته به نظر نگارنده حايز اهمیت است.
-1مطابق با قوانین موجود وزارت کشور، استانداری و فرمانداری ها موظف به حل و فصل این قبیل موارد هستند.
-2 وظایف مسئولین این شهرها ایجاب می کند که از هرگونه تنش و در آتش دمیدن خودداری کرده و کار را به حکمیت قانون بسپارند.
-3اطلاع رسانی صحیح و از طریق مراجع رسمی کمک می کند تا هرگونه پیشداوری و قضاوت یک طرفه به کناری گذاشته شود.
-4 تسریع در تعیین تکلیف اختلافات، امری است که نمی توان از آن به سادگی گذشت؛ لازم است تا هماهنگی ها بین فرمانداری هر دو شهرستان و مرکز استان با محوریت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد.
-5مسئولین در تعیین تکلیف موضوع اختلافات شتابزدگی از خود نشان نداده و همه چیز را به تکمیل مدارک و مستندات بگذارند.
-6 خویشتنداری مردمان هر دو شهر و کار را به حکمیت قانون سپردن مهم ترین موضوعی است که می توان از بن بست اختلافات خارج شد.
-7 برخی افراد به رغم آن که مسئولیتی دارند گاه صحبت هایی می کنند که خارج از حیطه وظایف کاری آنان است و بیشتر به حوزه تخصصی و کار کارشناسی بر می گردد؛ بهتر است این نظرات مسئولین صرفا در همان جلسات باقی بماند و به سطح جامعه کشیده نشود؛ چون بیان این قبیل صحبت‌های کارشناسی نشده؛ نشان از آن دارد که مسئول مربوطه به عمق موضوع پی نبرده است؛ چرا که نخواسته و یا فرصت نکرده تا نظر کارشناسان مربوطه در این حوزه را جویا شود.
امید است تا مسئولین هر دو شهر با برگزاری نشست های دوستانه تلاش کنند تا اختلافات به کف خیابان کشیده نشود و با نصب العین قرار دادن قانون امور را به خوبی به پیش ببرند و منجر به کدورت و دلخوری طرفین نگردد.
