به گزارش پایگاه خبری افق بافق به نقل از ایسنا، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با بیان این که در جرائم اخلاقی و ناموسی، معمولاً دختران و زنان برای مراجعه به دادگستری همیشه حیا داشته و نگران این بوده‌اند که دچار بزه دیدگی ثانویه شوند، گفت: شیوه نامه اخیر مرکز حامی به عنوان حلقه واسط بین مردم و دادگستری با بررسی و پایش پرونده‌های گذشته و آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته و لحاظ کردن خطوط قرمز قانونی و در نهایت ارائه به نخبگان دانشگاهی جهت اصلاح و تعدیل، تدوین و رونمایی شد.
«محمد نعیمی نژاد» در حاشیه رونمایی از شیوه‌نامه‌ی مرکز حامی زنان و کودکان در یزد، ضمن اشاره به برگزاری اولین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان که در سال ۱۳۹۹ در یزد برگزار شد، افزود: یکی از خروجی‌های همایش مذکور این بود که باید یک حلقه واسط بین مردم و دادگستری باشد که مردم اعتماد کرده و بدون این که قضاوت شده و مورد بزه دیدگی ثانویه قرار بگیرند طرح موضوع کنند و رفع بزه دیدگی صورت گیرد.
وی اذعان کرد: در جهت اجرایی شدن دستورالعمل نحوه تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضاییه، با همکاری اساتید و نخبگان دانشگاهی و فارغ التحصیلان دلسوز، توانستیم مرکز حامی زنان و کودکان را ابتدا در یزد و سپس در مهریز راه اندازی کرده و با ارتباط گرفتن با زیرپوست شهر، افرادی را که نمی‌توانستند در هیچ کجا مشکلاتشان را مطرح کنند، شناسایی و از آنان حمایت کنیم.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: با تلاش این مجموعه قریب به ۵۹۲ پرونده در یزد و ۱۹۵ پرونده در مهریز تشکیل شد که به وسیله راهکارهای ترمیمی و رویکرد حل مسئله به مشکلات شهروندان، تلاش کردیم ابتدا از آلام بزه دیده بکاهیم و حداقل از ادامه بزه دیدگی وی جلوگیری کنیم و نسبت به افزایش مسئولیت‌پذیری بزهکاران بالقوه گام بر داریم.
وی خاطرنشان کرد: حل مسائل شهروندان از طریق غیر رسمی و غیر کیفری نه تنها موجب دلگرمی و اعتماد بیشتر آنان می‌شود بلکه باعث می‌شود تا دادگستری وقت خود را صرف پرونده‌های کلان در این حوزه کند.
این مسئول یادآور شد: از حدود ۸۰۰ پرونده تشکیل شده، تنها ۲۰ پرونده شکل کیفری با عنوان تشویق به فساد و فحشا برای متهم و بدون ایجاد مسولیت برای شاکی گرفت که با رعایت حقوق متهم مورد تعقیب قرار گرفته است.
به گفته نعیمی‌نژاد، اگرچه ظاهراً پرونده‌هایی مطروحه در مرکز حامی از لحاظ درجه جرم سبک یا خصوصی هستند اما از این جهت که زمینه‌ای برای خودکشی، قتل، آدم ربایی، ترک تحصیل، فرار از منزل و طلاق را فراهم می‌کردند بسیار حائز اهمیت هستند؛ ضمنا مددکاری حقوقی و مشاوره‌ای مرکز به صورت کاملاً محرمانه و محترمانه و رایگان صورت گرفته است.
شیوه نامه اخیر حاصل بررسی و پایش پرونده‌های مذکور و آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته و لحاظ کردن خطوط قرمز قانونی و در نهایت ارائه به نخبگان دانشگاهی جهت اصلاح و تعدیل بوده است.
