به گزارش پایگاه خبری افق بافق به نقل از مردم سالاری آنلاین، در دهه‌های گذشته توسعه نامتوازن شهرها و روستاها، استقرار صنایع آب‌بر و آلاینده در مناطق مختلف برخلاف اصول آمایش سرزمین، سدسازی‌های بدون رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، مدیریت نامناسب منابع آبی و عدم تخصیص کافی حقابه‌های محیط‌زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها، در کنار توسعه نامتوازن کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، ساخت‌وسازهای گسترده در عرصه‌های طبیعی، احداث جاده‌های ناایمن در دل طبیعت، چرای مازاد دام در جنگل‌ها و مراتع، معدن‌کاوی در زیست‌بوم‌های خاص و بسیاری از عوامل دیگر تخریب محیط‌زیست، به همراه آثار سوء ناشی از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم و بروز پدیده‌هایی نظیر خشکسالی، بیابان‌زایی، تشدید گرد و غبار، فرسایش خاک، وقوع سیلاب و … باعث آسیب دیدن زیستگاه‌های حیات وحش و محدودتر شدن تنوع زیستی کشور شده است.
از جمله مهمترین آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از تخریب زیستگاه‌های حیات وحش در چند دهه گذشته، در معرض انقراض قرار گرفتن بسیاری از گونه‌های جانوری ایران از یوزپلنگ آسیایی گرفته تا میش‌مرغ، خرس سیاه، گورخر ایرانی، پلنگ ایرانی، گوزن زرد، سیاه‌گوش (کاراکال)، گربه پالاس، روباه ترکمنی، روباه شنی، سنجاب ایرانی، خرس قهوه‌ای، آهو، جبیر، مرال و برخی از زیرگونه‌های عقاب، شاهین، بالابان، بحری و بعضی از دیگر پرندگان شکاری بومی کشورمان بوده است و به صورت کلی براساس اعلام مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست، نزدیک 100 گونه مهره‌دار بومی ایران یا در بحران انقراض قرار دارند یا در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند. این در حالی است که وجود هرکدام از این گونه‌ها در عرصه‌های طبیعی، کارکردهایی را برای پویایی اکوسیستم به همراه دارد و هرچقدر تنوع زیستی یک منطقه بیشتر آسیب ببیند، احتمال وقوع بحران‌های زیست‌محیطی در آن افزایش می‌یابد.
آسیب مهم دیگر کوچک شدن زیستگاه‌های کشور در دهه‌های اخیر نیز کاهش تنوع ژنتیکی حیات وحش بوده است، به نحوی که توسعه نامتوازن مناطق شهری و روستایی و جاده‌کشی در عرصه‌های طبیعی بدون ایجاد کریدورهای مناسب برای عبور جانداران باعث شده است که بسیاری از زیستگاه‌های کشور که بعضا تحت عنوان مناطق چهارگانه (منطقه حفاظت‌شده، پناهگاه حیات وحش، اثر طبیعی ملی و پارک ملی) یا منطقه شکار ممنوع توسط سازمان محیط‌زیست از آنها حفاظت می‌شود، حالت جزیره‌ای پیدا کنند و کریدورهای ارتباطی طبیعی بین آنها قطع شود. این مساله سبب شده است که حیات وحش موجود در یک زیستگاه نتوانند با جانداران موجود در زیستگاه‌های نزدیک به خود ارتباط بگیرند که نتیجه این اتفاق نیز افزایش درون‌آمیزی (جفت‌گیری خانوادگی) حیوانات است که باعث کاهش تنوع ژنتیکی گونه‌های جانوری می‌شود و رفته‌رفته آنها را به سمت انقراض سوق می‌دهد.
در چنین شرایطی است که به اعتقاد برخی کارشناسان حیات وحش، در حال حاضر جمعیت بعضی گونه‌های جانوری ایران نظیر یوزپلنگ آسیایی اصطلاحا از «گردنه بطری» عبور کرده است؛ یعنی با توجه به این که فقط دو منطقه توران در استان سمنان و میاندشت در استان خراسان شمالی به عنوان تنها زیستگاه‌های زادآور یوز ایرانی باقی مانده است که ارتباط بین این دو منطقه نیز تقریبا با یکدیگر قطع است و البته زیستگاه‌های جنوبی یوزپلنگ در استان‌های یزد، کرمان و … نیز سال‌هاست توان زادآوری خود را از دست داده‌اند، عملا یوزهای موجود در زیستگاه‌های شمالی بر اثر کاهش جمعیت به‌ناچار به درون‌آمیزی روی آورده‌اند. در چنین شرایطی، حتی اگر جمعیت این یوزپلنگ‌ها با اتخاذ تدابیر حفاظتی ویژه در سال‌های آتی افزایش یابد، بازهم به علت کاهش تنوع ژنتیکی ناشی از افزایش درون‌آمیزی، نجات یوزپلنگ آسیایی از بحران انقراض بسیار دشوار خواهد بود؛ این مساله‌ای است که در علم حیات وحش از آن تحت عنوان عبور جمعیت یک گونه جانوری از «گردنه بطری» یاد می‌شود.
به عبارت دیگر، روی آوردن یک گونه جانوری به درون‌آمیزی، آن‌قدر تنوع ژنتیکی آن گونه را کاهش می‌دهد و باعث از بین رفتن ژن‌های قوی می‌شود که حتی اگر در یک مقطع و در یک زیستگاه خاص، جمعیت آن گونه جانوری افزایش پیدا کند، در نهایت به دلیل ضعیف شدن ژن‌های گونه مورد نظر، احتمالا سرنوشتی جز انقراض در انتظار آن گونه نخواهد بود و در بهترین حالت می‌توان ژن گونه مورد نظر را در حالت تکثیر در اسارت حفظ کرد. این در حالی است که اساسا امکان بازگرداندن جانوران تکثیرشده در اسارت به شرایط طبیعی بخصوص برای گونه‌های گوشتخوار به‌شدت دشوار است. البته حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که جمعیت یوزپلنگ ایرانی هنوز از «گردنه بطری» عبور نکرده است، اما باید با انجام مطالعات جامع، مشخص شود که در حال حاضر جمعیت کدام گونه‌های جانوری ایران به دلیل جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها از «گردنه بطری» عبور کرده و برای کدام گونه‌ها هنوز این اتفاق نیفتاده است.
افزایش تراکم و احیای جمعیت بعضی گونه‌های حیات وحش در مناطق چهارگانه
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست،در ارزیابی‌های موجود از وضعیت کاهش یا افزایش جمعیت حیات وحش ایران در زیستگاه‌های گوناگون در دو دهه گذشته توضیح داد: اگر بخواهیم وضعیت گونه‌های جانوری کشور را در حدود مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست ارزیابی کنیم، به استناد آمارهای مربوط به سرشماری‌های سالانه گونه‌های مختلف، هرچند که ممکن است این سرشماری‌ها با خطاهایی همراه باشد، اما به جرات می‌توان گفت جمعیت حیات وحش در مناطق چهارگانه در دو دهه گذشته افزایش یافته است؛ به نحوی که طی این مدت، هم تراکم حیات وحش در زیستگاه‌های تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست بیشتر شده است و هم در برخی زیستگاه‌ها شاهد احیای جمعیت بعضی گونه‌هایی بوده‌ایم که در دهه‌های قبل تا حد زیادی جمعیت آنها از بین رفته بود؛ موضوعی که باعث حفظ حلقه‌های زنجیره‌های غذایی در بخش‌های زیادی از مناطق چهارگانه کشور شده است.
حسن اکبری ادامه داد: تا قبل از دو دهه گذشته و به عبارتی تا پیش از این که سطح حفاظتی برخی مناطق چهارگانه ارتقا پیدا کند، شاهد کاهش شدید جمعیت طعمه‌ها یعنی گونه‌های علفخوار در زیستگاه‌های تحت حفاظت بودیم که این مساله باعث شده بود گوشتخوارانی نظیر پلنگ در حلقه‌های زنجیره غذایی برخی مناطق یا از بین بروند یا جمعیت آنها بسیار کم شود. اما با حفاظت مناسبی که در دو دهه گذشته به طور خاص از مناطق چهارگانه و بعضی مناطق شکار ممنوع تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست صورت گرفته است، شاهد آن هستیم که در این مناطق جمعیت طعمه‌ها کاملا احیا شده و در برخی زیستگاه‌ها جمعیت‌های گوشتخواران نیز به منطقه برگشته‌اند.
وی افزود: یکی از زیستگاه‌هایی که در دو دهه گذشته احیای جمعیت گونه‌های گوشتخوار در آن اتفاق افتاده، منطقه حفاظت‌شده کوه بافق در استان یزد است که هم‌زمان با افزایش جمعیت طعمه‌ها، شاهد احیای جمعیت گونه‌هایی نظیر پلنگ در آن بوده‌ایم. البته برخی مناطق تحت حفاظت نیز با وجود افزایش جمعیت طعمه‌ها در سال‌های اخیر، به دلیل آن که جمعیت گونه‌هایی مانند پلنگ به طور کامل از دست رفته بود، احیای گونه‌های گوشتخوار در آنها اتفاق نیفتاده است که از جمله این زیستگاه‌ها می‌توان به پارک ملی کلاه‌قاضی استان اصفهان و منطقه حفاظت‌شده شاسکوه در خراسان جنوبی اشاره کرد.
انتخاب مناطق چهارگانه تحت تاثیر اعمال نظر وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت است
اکبری با تاکید بر این که در مناطق چهارگانه تحت حفاظت و همچنین بسیاری از مناطق شکار ممنوع که به نوعی تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست قرار دارند، جمعیت حیات وحش در دو دهه گذشته در مجموع روند افزایشی را تجربه کرده است، اظهار داشت: مشکل مهمی که در حوزه مدیریت حیات وحش وجود دارد، این است که طبق قانون، انتخاب مناطق چهارگانه در سطح کشور کاملا تحت تاثیر اعمال نظر دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت قرار دارد. این مساله باعث شده است برخی مناطقی که تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست قرار گرفته‌اند، از نظر آمایشی، بهترین انتخاب برای حفاظت به عنوان زیستگاه حیات وحش نباشند و به همین دلیل، بخشی از زیستگاه‌های طبیعی حیوانات عملا خارج از مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست قرار گرفته‌اند.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در طول دهه‌های گذشته در برخی موارد این اتفاق افتاده است که سازمان محیط‌زیست، محدوده‌ای را به عنوان منطقه نیازمند حفاظت پیشنهاد داده، اما یا وزارت صمت به دلیل وجود معادن در آن محدوده با این پیشنهاد مخالفت کرده است یا وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی به دلیل طرح‌های در دست اجرای خودشان، با تحت حفاظت قرار گرفتن محدوده‌های پیشنهادی مخالفت کرده‌اند. در چنین شرایطی نیز در طول چند دهه اخیر معمولا محدوده‌های دیگری در همان حوالی محدوده‌های پیشنهادی سازمان محیط‌زیست به عنوان یکی از مناطق چهارگانه مورد پذیرش سایر دستگاه‌ها قرار گرفته است، اما این محدوده‌ها از نظر شرایط زیست گونه‌های جانوری، قطعا بهترین انتخاب‌های ممکن نبوده‌اند.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث شده است که قسمت‌هایی از زیستگاه‌های مناسب کشور که دربرگیرنده بخش قابل توجهی از تنوع زیستی شامل گونه‌های گیاهی، آبزیان متنوع و سایر گونه‌های جانوری هستند، در خارج از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست قرار بگیرند. برآوردها نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته، وضعیت جمعیت حیات وحش در این زیستگاه‌ها قطعا بهتر نشده است، زیرا این مناطق، تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست نبوده‌اند و شاهد تغییر کابری اراضی، ساخت‌وسازها، جاده‌کشی، معدن‌کاوی، کشت زیرآشکوب در عرصه‌های جنگلی و چرای دام مازاد در مراتع در چند دهه اخیر در این مناطق بوده‌ایم و طبیعتا همه این مسائل روی کاهش کیفیت زیستگاه برای تداوم حضور حیات وحش تاثیرگذاشته است.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از تبعات قرار گرفتن برخی زیستگاه‌های حیات وحش در خارج از مناطق چهارگانه و عدم حفاظت این مناطق توسط سازمان محیط‌زیست، افزایش میزان شکار غیرمجاز در این عرصه‌ها است، چراکه به هر حال تعداد نیروهای انسانی سازمان محیط‌زیست محدود است و ما نمی‌توانیم هم مناطق چهارگانه و هم زیستگاه‌های خارج از آن را به طور کامل پوشش دهیم. این مساله در کنار عوامل ذکرشده برای تخریب زیستگاه‌های واقع‌شده در خارج از مناطق چهارگانه باعث شده است که در این بخش‌ها شاهد وضعیت مناسبی برای زیست حیات وحش در دهه‌های اخیر نباشیم. اگرچه در داخل مناطق چهارگانه، آمارها در مجموع از افزایش جمعیت حیات وحش حکایت دارد، البته ممکن است به صورت موردی در برخی مناطق تحت حفاظت نیز کاهش جمعیت رخ داده باشد.
لزوم بازنگری در قانون قدیمی شکار و صید و تعیین جریمه برای تخریب زیستگاه‌ها
اکبری با بیان این که آمارهای مربوط به سرشماری‌های سالانه سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان‌دهنده افزایش جمعیت حیات وحش در مناطق چهارگانه تحت حفاظت این سازمان در دو دهه گذشته است، اما در خارج از مناطق چهارگانه هیچ‌گونه آمار قابل استنادی در دست نیست، عنوان کرد: با وجود این که جمعیت حیات وحش در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست آماربرداری نمی‌شود، ولی با توجه به این که در دهه‌های گذشته در این مناطق شاهد عوامل مختلف تخریب زیستگاه و تهدید حیات گونه‌های جانوری بوده‌ایم، به صورت کلی می‌توان برآورد کرد که در این مناطق، جمعیت حیات وحش در دو دهه اخیر آسیب دیده است. برای حل این معضل نیز باید کاری کنیم که آن دسته از گونه‌های جانوری که در خارج از مناطق چهارگانه زیست می‌کنند نیز از طریق ایجاد زیرساخت‌های قانونی مناسب مورد حمایت قرار گیرند.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: مهمترین نقطه ضعفی که باعث می‌شود سازمان حفاظت محیط‌زیست نتواند در خارج از مناطق چهارگانه از حیات وحش حفاظت کند، وجود خلأهای قانونی است، زیرا ما در این مناطق اختیارات لازم را برای جلوگیری از عوامل تخریب زیستگاه نداریم. به همین دلیل، سازمان حفاظت محیط‌زیست به دنبال آن است که این خلأهای قانونی را برطرف کند. در این زمینه باید توجه داشت که قانون قدیمی شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶، زمانی نوشته شده است که به شکل گسترده امروز شاهد تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی نبوده‌ایم و در آن زمان، مساله اصلی در حوزه حیات وحش، موضوع مدیریت شکار و صید بود، نه توجه به مسائل حفاظتی؛ بنابراین حتما لازم است که قانون شکار و صید را بازنگری کنیم و نکات مورد نیاز برای بهبود وضعیت حفاظت از حیات وحش در داخل و خارج از مناطق چهارگانه را به این قانون و سایر قوانین مرتبط اضافه کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر در قوانین جاری کشور برای تخریب خاک و پوشش گیاهی جریمه وضع شده است و هر شخص یا دستگاهی که بخواهد پروژه‌ای را در هر بخش از کشور اجرا کند که باعث آسیب دیدن منابع خاک یا لطمه خوردن پوشش گیاهی شود، اولا باید تمهیداتی را اتخاذ کند که کمترین آسیب به این منابع طبیعی وارد شود و ثانیا در صورت وارد کردن آسیب، باید جرایم مربوطه را بپردازد. با همین رویکرد، باید قانونی در کشورمان تصویب شود که چنین تمهیدات یا جرایمی را در حوزه تخریب زیستگاه‌ها و تهدید جمعیت حیات وحش نیز برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای پیش‌بینی کند.
باید بسترهای قانونی لازم برای بهبود وضعیت حفاظت از حیات وحش ایجاد شود
اکبری با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین سابق و تصویب قوانین جدید برای بهبود وضعیت حفاظت از حیات وحش کشور بخصوص در خارج از مناطق چهارگانه گفت: ما نیاز داریم که با تصویب قوانین لازم، شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که به طور مثال اگر قرار است یک جاده حتی در خارج از مناطق چهارگانه کشیده شود، دستگاه مجری براساس قانون مکلف شود که از ابتدای طراحی آن جاده، تمهیداتی را به‌منظور حفظ ایمنی و ایجاد کریدورهای مناسب برای عبور حیات وحش اتخاذ کند و اگر دستگاه مجری پروژه این کار را انجام نداد، سازمان محیط‌زیست بتواند با استفاده از ابزارهای قانونی لازم، اجرای این تمهیدات را از دستگاه مسئول مطالبه کند؛ یعنی نباید شرایط به گونه‌ای باقی بماند که ایمن‌سازی جاده‌ها برای عبور حیات وحش به توافقات و تفاهم‌نامه‌های بین دو دستگاه گره بخورد که معمولا هیچ الزامی برای اجرای آنها وجود ندارد.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: سال‌هاست که برای ایمن‌سازی جاده‌ای که از پارک ملی گلستان عبور می‌کند، مصوباتی در سطوح عالی سازمان محیط‌زیست و وزارت راه به تصویب رسیده است، اما چون این مصوبات بستر حقوقی لازم را نداشته، هیچ‌گاه اجرایی نشده است؛ آن هم در شرایطی که پارک ملی گلستان، یکی از مهمترین زیستگاه‌های تحت حفاظت محسوب می‌شود. درباره ایمن‌سازی جاده عبور یوزپلنگ آسیایی در حاشیه پارک ملی توران نیز تا زمانی که بستر حقوقی لازم ایجاد نشود، نمی‌توان امید زیادی به اجرای سریع مصوبات تفاهم‌نامه مشترک سازمان محیط‌زیست و وزارت راه داشت. بنابراین مهمترین اقدام به‌منظور ایمن‌سازی جاده‌ها و ایجاد سایر زیرساخت‌های مورد نیاز برای بهبود وضعیت حفاظت از حیات وحش در خارج از مناطق چهارگانه، فراهم کردن بسترهای قانونی لازم در این زمینه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان محیط‌زیست برای ایجاد بسترهای حقوقی لازم به‌منظور بهبود وضعیت حفاظت از حیات وحش در داخل و خارج از مناطق چهارگانه، «لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش» را بیش از یک سال قبل به هیات دولت ارسال کرده است و تا کنون در ۱۸ جلسه در کمیته فنی کمیسیون حقوقی – قضایی هیات دولت با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول از این لایحه دفاع کرده‌ایم. در حال حاضر بخش‌هایی از لایحه مذکور در این جلسات پذیرفته شده است و برای بخش‌های دیگر لایحه همچنان در حال مذاکره هستیم. امیدواریم لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش هرچه سریع‌تر روال قانونی خود را طی کند و به مجلس شورای اسلامی ارسال و در صحن مجلس تصویب شود؛ البته به شرط آن که این لایحه در فرآیند بررسی در هیات دولت و مجلس، به حدی تغییر نکند که خواسته‌های اصلی سازمان محیط‌زیست در متن نهایی نادیده گرفته شود.
پیش‌بینی کسب درآمد پایدار از «گردشگری طبیعت» در لایحه حفاظت از حیات وحش
اکبری درباره برخی از دیگر مفاد پیش‌بینی‌شده در لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش توضیح داد: یکی از راهکارهایی که در لایحه مذکور برای بهبود وضعیت حفاظت از حیات وحش کشور در نظر گرفته‌ایم، استفاده از درآمد «اکوتوریسم» به‌منظور تقویت تجهیزات و نیروی انسانی حفاظتی مورد نیاز است. در کشورمان چشم‌اندازهای بسیار زیبایی در حاشیه تالاب‌ها، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و … وجود دارد که در حال حاضر بعضا گردشگران به صورت نه‌چندان ضابطه‌مند از آنها استفاده می‌کنند و ما نتوانسته‌ایم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که از ابزار گردشگری طبیعت در قالب یک مدل منسجم برای کسب درآمد پایدار به‌منظور بهبود وضعیت حفاظت از تنوع زیستی استفاده کنیم.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: اگر بتوانیم اکوتوریسم را طوری جهت‌دهی کنیم که درآمد پایداری را برای حفظ محیط‌زیست به همراه داشته باشد، قطعا در ایفای وظایف حفاظتی خودمان از جمله در حوزه مدیریت حیات وحش موفق‌تر خواهیم بود. البته گردشگری طبیعت تنها یکی از جنبه‌های بهره‌برداری از طبیعت محسوب می‌شود و ما می‌توانیم به جنبه‌های دیگر بهره‌برداری نیز توجه کنیم، اما به شرط آن که هدف ما از بهره‌برداری، تامین درآمد پایدار برای بهبود شرایط حفاظتی باشد، نه این که به بهره‌برداری از حیات وحش و عرصه‌های طبیعی به عنوان راهکاری برای افزایش تولید یا اشتغالزایی نگاه کنیم و باید توجه داشته باشیم که تولید شغل می‌تواند محصول فرعی رواج بهره‌برداری پایدار از طبیعت باشد، نه هدف اصلی.
وی در ادامه تاکید کرد: با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از جنبه‌های مختلف بهره‌برداری پایدار از طبیعت به نحوی استفاده کرد که هم برای افراد محلی شغل ایجاد شود و هم شاهد رونق اقتصادی در مناطق واقع‌شده در حاشیه عرصه‌های طبیعی باشیم؛ البته هدف سازمان محیط‌زیست از طرح مساله بهره‌برداری پایدار، تامین درآمد به‌منظور تقویت امکانات و بهبود وضعیت حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی است و معتقدیم که این هدف جز با جلب مشارکت و آموزش صحیح جوامع محلی محقق نمی‌شود.
کاهش تنوع ژنتیکی حیات وحش بر اثر جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها و افزایش درون‌آمیزی
اکبری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع کاهش تنوع ژنتیکی حیات وحش بر اثر جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها و تاثیر این مساله بر تهدید جمعیت بسیاری از گونه‌های جانوری کشور اشاره کرد و گفت: کاهش تنوع ژنتیکی بر اثر جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها و افزایش درون‌آمیزی گونه‌های جانوری جزو مهمترین معضلاتی است که در دهه‌های اخیر برای حیات وحش کشور به وجود آمده است؛ رفع این مشکل بسیار دشوار است، زیرا در درجه اول باید مطالعات جامعی انجام شود تا متوجه شویم تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف حیات وحش در مناطق گوناگون کشورمان در چه وضعیتی قرار دارد، یعنی جمعیت کدام گونه‌ها در کدام زیستگاه‌ها اصطلاحا از «گردنه بطری» عبور کرده و اندازه جمعیت به‌قدری کوچک شده است که احتمال درون‌آمیزی افزایش یافته و برای کدام جمعیت‌های حیات وحش در کدام زیستگاه‌ها هنوز این اتفاق نیفتاده است.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: یکی از پرسش‌های دیگری که باید با انجام مطالعات جامع به پاسخ آن پی ببریم، این است که کدام یک از زیستگاه‌های کشور به صورت کامل جزیره‌ای شده‌اند و در میان کدام زیستگاه‌ها، هنوز هم کریدورهایی برای عبور حیات وحش وجود دارد. البته به صورت کلی می‌دانیم که اغلب مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست در دهه‌های اخیر به سمت جزیره‌ای شدن پیش رفته‌اند، چراکه سازمان ما ابزارهای قانونی لازم را برای جلوگیری از تغییر کاربری‌هایی که در خارج از مناطق چهارگانه رخ می‌دهد و منجر به از بین رفتن کریدورهای عبور حیات وحش می‌شود، در اختیار ندارد. همچنین در چند دهه گذشته، الگوی توسعه شهرها و روستاها به همراه جاده‌کشی و اجرای سایر پروژه‌های عمرانی به گونه‌ای بوده است که به کریدورهای عبور حیات وحش آسیب زده و زیستگاه‌ها را به سمت جزیره‌ای شدن سوق داده است.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: با وجود این که بسیاری از زیستگاه‌های کشور در سال‌های گذشته در مسیر جزیره‌ای شدن حرکت کرده‌اند، اما در برخی مناطق چهارگانه، جمعیت گونه‌های جانوری به حدی بالا بوده که خطر کاهش تنوع ژنتیکی در آنها کمتر است. البته در شرایطی جمعیت بالای یک گونه جانوری در یک منطقه خاص می‌تواند به جلوگیری از کاهش تنوع ژنتیکی کمک کند که جمعیت گونه مورد نظر در آن منطقه اصطلاحا از «گردنه بطری» عبور نکرده باشد، یعنی در طول زمان، جمعیت آن گونه جانوری به حدی کم نشده باشد که افراد باقیمانده آن جمعیت به‌ناچار به سمت درون‌آمیزی رفته باشند؛ زیرا اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، حتی در صورتی که در سال‌های بعد از کاهش اولیه جمعیت و عبور از «گردنه بطری»، شاهد افزایش جمعیت آن گونه جانوری باشیم، بازهم به دلیل شکل‌گیری درون‌آمیزی، حل مشکل کاهش تنوع ژنتیکی گونه مورد نظر در آن منطقه خاص به‌شدت دشوار خواهد بود.
وی در توضیح بیشتر گفت: می‌توان حدس زد که در برخی زیستگاه‌های کشور، در سال‌های گذشته جمعیت بعضی گونه‌ها به حدی کاهش یافته است که افراد آن گونه ناچار به درون‌آمیزی شده باشند و به عبارت دیگر، پدیده عبور از گردنه بطری برای این گونه‌ها رخ داده باشد. در چنین شرایطی، ممکن است که بتوانیم با حفاظت بیشتر در سال‌های بعد، کاری کنیم که در یک بازه زمانی مشخص جمعیت چنین گونه‌هایی تا حد قابل توجهی افزایش یابد، اما چون در این جمعیت‌ها درون‌آمیزی شکل گرفته است، بنابراین احتمالا گونه‌های مورد نظر در برخی زیستگاه‌های کشور، بخش قابل توجهی از تنوع ژنتیکی خود را از دست داده‌اند.
باید مشخص شود که جمعیت کدام گونه‌های جانوری از «گردنه بطری» عبور کرده است
اکبری با بیان این که باید با انجام مطالعات جامع مشخص شود که جمعیت کدام یک از گونه‌های جانوری در کدام یک از زیستگاه‌های کشور از «گردنه بطری» عبور کرده و این اتفاق برای کدام گونه‌ها هنوز رخ نداده است، عنوان کرد: اطلاعات تجربی و تخمینی مربوط به کاهش و افزایش جمعیت گونه‌های جانوری مختلف در زیستگاه‌های گوناگون در گذشته تا حدی جمع‌آوری شده است و همچنان جمع‌آوری این اطلاعات در سطح کشور ادامه دارد. اگرچه روش علمی‌تر، این است که روی جمعیت‌های مختلف حیات وحش در تمام زیستگاه‌ها مطالعات ژنتیکی دقیقی انجام شود تا بتوانیم به میزان کاهش تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گوناگون در سراسر کشور پی ببریم؛ البته انجام این کار، قطعا بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: حتی اگر ما با انجام مطالعات دقیق متوجه شویم که جمعیت کدام گونه‌های جانوری در کدام مناطق کشور دچار کاهش محسوس تنوع ژنتیکی شده و از «گردنه بطری» عبور کرده است، در این مرحله باید ببینیم که آیا درباره هرکدام از گونه‌های تحت مطالعه در هرکدام از زیستگاه‌ها، این ظرفیت در سایر مناطق کشور وجود دارد که افرادی را از آن گونه خاص به منطقه مورد نظر انتقال دهیم تا در طول زمان باعث کاهش درون‌آمیزی و بهبود وضعیت تنوع ژنتیکی آن گونه جانوری شوند یا خیر. به عبارت دیگر، برای حل معضل کاهش تنوع ژنتیکی گونه‌های حیات وحش، در مرحله اول به انجام مطالعات جامع و در مرحله بعد به اجرای برنامه‌های جداگانه برای هرکدام از گونه‌های جانوری در زیستگاه‌های مختلف کشور نیاز داریم.
وی در ادامه توضیح داد: اجرای این اقدامات بسیار دشوار و زمان‌بر است و به نظر می‌رسد راهکار ساده‌تر برای این که بتوانیم تا حد زیادی جلوی کاهش بیشتر تنوع ژنتیکی گونه‌های حیات وحش را بگیریم، این است که به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که تا حد امکان به سمت احیای کریدورهای عبور حیات وحش برویم و از طریق انتخاب مناطق حفاظت‌شده یا شکارممنوع جدید و همچنین از طریق تعیین برخی عرصه‌ها به عنوان مناطق حفاظت‌شده خصوصی در اطراف مناطق چهارگانه و استفاده از راهکار حفاظت مشارکتی، به همراه اجرای تمهیدات لازم به‌منظور ایمن‌سازی جاده‌های موجود در حاشیه زیستگاه‌های حیات وحش برای عبور امن گونه‌های جانوری، بتوانیم از لکه‌های موجود در حاشیه زیستگاه‌ها به گونه‌ای حفاظت کنیم که اتصال بین بعضی زیستگاه‌های حیات وحش مجددا برقرار شود تا به این شکل از جزیره‌ای‌تر شدن زیستگاه‌های کشور جلوگیری کنیم.
تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه حفاظت مشارکتی برای کاهش آسیب‌های جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها
اکبری در توضیح بیشتر درباره راهکار ساده‌تر جلوگیری از جزیره‌ای‌تر شدن زیستگاه‌های حیات وحش کشور گفت: سازمان محیط‌زیست برای انجام اقداماتی که اجرایی شدن آنها ساده‌تر باشد و بتواند در مدت زمان کوتاه‌تری به کاهش آسیب‌های ناشی از جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها کمک کند، به ابزارهای قانونی بیشتری احتیاج دارد. در حال حاضر بخشی از این ابزارها در لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش پیش‌بینی شده است، اما چون تایید این لایحه در هیات دولت، ارسال آن به مجلس، بررسی در کمیسیون تخصصی، تصویب در صحن علنی و تایید توسط شورای نگهبان فرآیندی زمان‌بر است، برای حل سریع‌تر مشکل، پیش‌نویس آیین‌نامه حفاظت مشارکتی را تهیه کرده‌ایم تا بتوانیم با سرعت بیشتری، مشارکت بخش خصوصی را در حفاظت از حیات وحش جلب کنیم و معتقدیم که این اقدام، کمک زیادی به احیای کریدورهای عبور گونه‌های جانوری خواهد کرد.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در ماه‌های اخیر یک بار پیش‌نویس آیین‌نامه حفاظت مشارکتی را به هیات دولت فرستادیم که البته ایراداتی را به آن وارد دانستند و سعی کردیم ضمن اصلاح آیین‌نامه، آن را در دستور کار جلسات بعدی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست قرار دهیم. البته در این فرآیند نیز مخالفت‌هایی با برخی مفاد این پیش‌نویس مطرح شد و بنابراین فعلا آیین‌نامه حفاظت مشارکتی را از دستور کار شورای عالی خارج کرده‌ایم تا مجددا روی پیش‌نویس آن کار کنیم. اگرچه برای تهیه همین پیش‌نویس نیز بیش از صد نفر – ساعت کار کارشناسی در ستاد سازمان محیط‌زیست صورت گرفت و همچنین نظر کارشناسان و مسئولان استانی اخذ شد و از مشورت برخی متخصصان خارج از سازمان نیز بهره گرفتیم، ولی بازهم چون متن پیش‌نویس مورد ایراد واقع شده است، همچنان به دنبال اصلاح آن هستیم.
وی در پایان تصریح کرد: با تجدید نظر در برخی مفاد پیش‌نویس آیین‌نامه حفاظت مشارکتی در تلاش هستیم که این متن را یک بار دیگر به هیات دولت یا شورای عالی حفاظت محیط‌زیست ارسال کنیم تا بتوانیم مصوبه‌ای قانونی را برای این آیین‌نامه اخذ کنیم تا با جلب مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از حیات وحش در حاشیه مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست، عرصه‌هایی در سطح کشور را که گونه‌های جانوری در آن تحت حفاظت قرار می‌گیرند، با کمک سرمایه‌گذاران و جوامع محلی افزایش دهیم؛ این مساله حتما کمک مهمی به کاهش مشکلات ناشی از جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها و کم شدن تنوع ژنتیکی حیات وحش خواهد کرد.
