«بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن توسعه بخش خصوصی، یکی از سیاستهای اقتصادی کشور، حرکت به سوی خصوصیسازی هر چه بیشتر اموال شرکتهای دولتی است. به همین علت در ماده ۶۱ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به سهام ترجیحی و کارکرد آن اشاره شده است. مطابق این ماده، سهام ترجیحی، همان بخشی از سهام شرکتهای دولتی است که در راستای اهداف خصوصیسازی به کارکنان و کارگران سابق یا فعلی آن شرکتها با ایجاد تسهیلات مختلف و بدون تبعیض در واگذاری، فروخته میشود.»
در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی. یکی از شرکت هایی که به بخش خصوصی با جار و جنجال بسیاری واگذار شد، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بود که به رغم مخالفت های بسیار از سوی کارکنان و کارگران این شرکت و شورای اسلامی شهر بافق در دور چهارم به بخش خصوص واگذار شد.
طومار این شرکت به عنوان رد دیون دولت مقروض به سازمان تامین اجتماعی هبه شد و حدود ۲۸ درصد از آن هم در بورس عرضه گردید.اکنون آنچه که مهم است موضوع سهام ترجیحی این شرکت است که چرا بین شش هزار پرسنل و سه هزار نیروی بازنشسته آن توزیع نشده است!
اگر موضوع رعایت قانون است پس چه معنا دارد آن قسمت از قانون که به نفع سهامداران عمده بوده، به رغم مخالفت ها عملی و اجرا گردد؛ ولی آن بخش که به کارکنان سود و منفعتی خواهد رسانید، حرفی از اجرایی شدن آن در میان نباشد!
به نظر می رسد حرکتی که نمایندگان شورای کارگری آغاز کرده اند؛اگرچه دیر، ولی در نوع خود ثمربخش است. برای ادامه این مسبر نیاز به عزمی راسخ و استوار از سوی شورای کارگری است که بتوانند از تمامی ظرفیت های ممکن استفاده کنند و عین داستان خطوط جغرافیای بافق «هفتاد من مثنوی»نشود که در نهایت گفته شود که فلان فرماندار و فلان نماینده مجلس کم کاری کرده بودند و توپ را به زمین این و آن حواله کرده و هر روز، یکی را مقصر بدانند و اخیرا هم اعلام شد که جدا شدن معدن چاه گز از بافق یک تصمیم حاکمیتی بوده و حاکمیت تصمیم داشته که بدینوسیله کمک به مناطق کم توسعه و کم برخوردار کند.
برای حصول سهام ترجیحی احتیاج به کار جمعی بوده که لازم است با استفاده از ظرفیت و توان موجود در جهت هدفی واحد و آن هم برخورداری پرسنل و بازنشستگان شرکت سنگ آهن مرکزی از مزایای سهام ترجیحی حرکت نمود.
منبع:
(۱) https://vindad.com/
محمدحسین تشکری بافقی
صاحبامتیاز و مدیرمسئول