یکی از بحثهای تکراری و البته جدی در میان مدیران ادارات، نهادها و سازمانهای محلی، مسئله کمبود بودجه است؛ موضوعی که بهظاهر پایانی برای آن وجود ندارد. اگر پای صحبت مسئولان هر ادارهای بنشینید، کمتر کسی را میبینید که بگوید «ما همه اعتباراتمان را جذب کردهایم و هیچ دغدغهای نداریم.» تقریباً همه از کمبود اعتبار، عدم تخصیص بهموقع، یا قطع شدن ردیفهای بودجه گلایه دارند. اما آیا واقعاً بودجهای وجود ندارد یا مسئله اصلی در نحوه توزیع و مدیریت بودجه است؟
ساز و کار مشخص نظام بودجه ریزی کشور
نظام بودجهریزی کشور یک سازوکار مشخص دارد. بر اساس قانون، تمام دستگاههای اجرایی موظفاند درآمدهای خود را به خزانه واریز کنند و دولت نیز بر اساس قانون بودجه سالانه که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام میکند. در ظاهر این فرآیند کاملاً روشن و قانونی است؛ اما در عمل، پرسشهای متعددی شکل میگیرد: چرا تخصیص بودجه به موقع انجام نمیشود؟
چرا برخی دستگاهها بیش از حد و برخی کمتر از حد نیاز اعتبار دریافت میکنند؟
و چرا در مواردی، بودجهها نه بر اساس شاخصهای جمعیتی و توسعهای، بلکه با لابیگری، فشارهای سیاسی یا پیگیریهای فردی به سمت یک منطقه یا سازمان خاص سرازیر میشود؟
واقعیت این است که این نوع تخصیصهای نامتوازن، با عدالت اجتماعی، توسعه متوازن منطقهای و حتی نص صریح قوانین بودجهای سازگار نیست. عدالت زمانی محقق میشود که بودجه بر اساس نیاز واقعی، آمایش سرزمین، کارآمدی دستگاه و شاخصهای کارشناسی توزیع گردد؛ نه بر پایه نفوذ و چانهزنی.
اصل 76 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
از سوی دیگر، مسئولیت نظارت صرفاً بر عهده دولت نیست. قانون اساسی و قوانین عادی کشور نقش مهمی برای مجلس شورای اسلامی در این زمینه تعیین کردهاند. نمایندگان مردم موظفاند هم در مرحله تصویب بودجه دقت کنند و هم در مرحله اجرا، بر حسن انجام آن نظارت داشته باشند. طبق اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در امور همه دستگاهها را دارد و مردم نیز میتوانند در صورت مشاهده تخلف یا کمکاری، موضوع را از طریق نمایندگان پیگیری کنند. به بیان دیگر، اگر دستگاهی از اجرای دقیق تعهدات مالی خود سر باز زند یا اگر بودجهای که باید دریافت کند، به هر دلیل تخصیص نمییابد، این امکان وجود دارد که از مسیر نظارت قانونی مجلس موضوع دنبال شود. البته نباید نقش مدیران محلی را هم نادیده گرفت. جذب بودجه صرفاً به معنای «گلهگذاری» نیست؛ بلکه نیازمند برنامهریزی، ارائه طرحهای کارشناسی، دفاع منطقی در کمیسیونهای تخصصی و مستندسازی دقیق نیازها است. برخی مناطق نشان دادهاند که با همین ابزار قانونی و کارشناسی توانستهاند سهم واقعی خود از بودجه را بگیرند.
شفافیت در فرآیند تخصیص بودجه
در نهایت، آنچه بیش از همه نیاز است، شفافیت در فرآیند تخصیص بودجه، پاسخگویی دستگاهها و مطالبهگری اصولی مردم است. بودجه نه امری مبهم و دستنیافتنی، بلکه حق قانونی مردم هر منطقه است؛ و هرگاه مطالبهگری هوشمندانه و نظارت دقیق افزایش یابد، تخصیصها نیز به عدالت نزدیکتر میشوند.
امید آن که با اتکا به قوانین موجود و با تکیه بر همافزایی میان مردم، مدیران محلی و نمایندگان مجلس، گرههای دیرینه کمبود یا بیعدالتی در توزیع بودجه گشوده شود و مسیر توسعه متوازن با قوت بیشتری ادامه یابد.
