در روابط مالی، گاهی نه قراردادها و اسناد بلکه اعتماد بین طرفین نقش اصلی را ایفا می‌کند. اما وقتی اعتماد بدون پشتوانه‌ی مستند باشد، ممکن است مسیری پیش رود که پایان آن چیزی جز زیان و پشیمانی نباشد.
یک شرکت فعال در حوزه راه‌سازی، طبق قرارداد مکتوب، اجرای ط‌رحی را به یکی از پیمانکاران غیربومی واگذار کرد. کار مطابق قرارداد پیش رفت، صورت‌جلسه تسویه‌حساب امضا شد و پیمانکار مستحق دریافت مبلغ ۵۳۰ میلیون تومان شد. شرکت نیز با صداقت کامل، چکی به همین مبلغ به پیمانکار تحویل داد و حساب‌ها را تسویه کرد.
یک روز مانده به سررسید چک، پیمانکار طی تماس‌هایی اعلام کرد به دلیل حضور در منطقه‌ای معدنی و فقدان دسترسی به بانک، امکان نقد کردن چک را ندارد. او درخواست کرد مبلغ چک مستقیماً به حساب برادرش واریز شود و قول داد پس از دریافت وجه، چک را مسترد کند.
شرکت، به دلیل حسن سابقه پیمانکار و بر مبنای اعتماد، مبلغ چک را طی دو مرحله (۵۰۰ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان) به حساب برادرش واریز کرد. مستندات بانکی پرداخت موجود بود و همه چیز شفاف و روشن به نظر می‌رسید — یا دست‌کم شرکت چنین پنداشت.
اما در کمال تعجب، پس از دریافت کامل وجه، پیمانکار نه تنها چک را بازنگرداند، بلکه با در دست داشتن همان چک، به سراغ اجرای آن رفت و از طریق دادگاه بروجرد توانست دوباره همان مبلغ را دریافت کند — این بار از طریق فرآیند رسمی بانکی و توقیف کلیه حساب‌ها و درخواست اجرای چک.
شرکت که به معنای واقعی دو بار پرداخت انجام داده بود، ابتدا شکایت کیفری علیه پیمانکار مطرح کرد. اما به دلیل آنکه رفتار پیمانکار از نظر مقام دادسرا فاقد عنصر «تخلف عمدی و متقلبانه» تلقی شد، کلاهبرداری و یا خیانت در امانت احراز نگردید و قرار منع تعقیب صادر و قطعی شد.
در اینجا، به یاد مثل مشهور می افتم که می‌گوید: «قاضی نابینایی است در میان دو فرد بینا.»
اگرچه مثل همیشه نا امید نشدیم و میدان را ترک نکردیم ، از طریق دادگاه حقوقی بروجرد دعاوی متعددی تحت عنوان «اثبات استیفای ناروا» علیه پیمانکار مطرح نمودیم . پس از گذشت دو سال و طی مراحل دادرسی و ایرادات متعدد، پرونده در مرحله تجدیدنظر است و شرکت امیدوار است که با بررسی دقیق‌تر، عدالت برقرار شود.
اما فارغ از نتیجه این پرونده ، یک نکته بسیار مهم برای همه دست‌اندرکاران حوزه تجارت، ساخت‌وساز و حتی شهروندان عادی روشن می‌شود:
هیچ اعتمادی نباید جای مستندات مکتوب را بگیرد.
هر نوع توافق، حتی اگر میان نزدیک‌ترین افراد باشد، باید دارای پشتوانه‌ی مکتوب، مشخص و امضاشده باشد. هر پرداختی باید مبتنی بر قرارداد یا رسید رسمی باشد. در نظام حقوقی، چیزی که قابل اثبات نباشد، قابل استناد هم نخواهد بود — حتی اگر حقیقت در دل آن پنهان باشد.
همانگونه که گفته شد: «قاضی نابینایی است در میان دو بینا.»
پرونده‌هایی از این دست زنگ خطری است برای همه ما؛ یادآوری این حقیقت ساده که:
در دنیای امروز، تنها اخلاق کافی نیست؛ مدارک، تضمین اعتماد هستند.
حسام الدین نعیمی بافقی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
