استعلام
مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیت ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می‌شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه‌نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می‌توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوق
اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانوناً محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود. ثانیاً، بنا به مراتب فوق، هرچند دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است، با وجود این و با لحاظ آن‌که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکان‌پذیر نیست و چنانچه انتقال‌دهنده انتقال ملک را به منتقل‌الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می‌تواند وفق ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.
استعلام :
در دعوای ابطال برگ تشخیص منابع طبیعی در راستای اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه خواهان یکی از ورثه مالک اولیه یا زارع صاحب نسق باشد و نسبت به قطعه‌ای که متعلق مورث بوده است طرح دعوی کند، آیا رسیدگی به این دعوا مستلزم طرف دعوا قرار دادن تمام ورثه است؟ آیا با طرح دعوا از سوی یکی از ورثه و احراز سابقه مالکیت مورث، مانعی جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت امر وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اعتراض یکی از مالکان مشاع (در فرض سؤال یکی از ورثه) به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی یا مرتع دانستن اراضی قابل استماع است و موجب قانونی برای منوط کردن استماع دعوا به طرح آن از سوی تمامی مالکان وجود ندارد. ثانیاً، طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی می‌بایست از سوی خواهان به طرفیت اداره کل منابع طبیعی ذی‌ربط صورت گیرد و در فرض سؤال، نیازی به طرف دعوا قرار دادن دیگر مالکان مشاعی (سایر وراث) نیست.
مصادیق عسر وحرج در قانون:
۱_ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا۹ماه متناوب بدون عذر موجه.
۲_اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر روی آورد، با درخواست زوجه طلاق انـجام خواهد شد.
۳_محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴_ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
۵_ابتلاء شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند، مثل بیماری ایدز.
علاوه بر این موارد، در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته، با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.
حسام الدین نعیمی بافقی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
